اعتمد المغرب، منذ سنة 2012، سياسة المدينة كخيار استراتيجي في تدبير المجال الحضري، تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تحول واضح من منطق تشييد الوحدات السكنية إلى مقاربة شمولية تروم إنتاج مجالات حضرية متكاملة تضمن جودة العيش وتقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وترتكز سياسة المدينة على مقاربة تشاركية وتعاقدية تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، بهدف معالجة الاختلالات الحضرية المتراكمة، من خلال تقليص العجز الاجتماعي عبر محاربة السكن غير اللائق وإدماج الأحياء الناقصة التجهيز، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بتحويل المدن إلى أقطاب جاذبة للاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، إلى جانب ترسيخ الاستدامة البيئية عبر تطوير مدن خضراء وذكية تحترم المعايير البيئية وتدبر الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن الانتقال نحو حكامة حضرية حديثة تقوم على التخطيط المندمج بدل التدبير القطاعي المعزول، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة.

ولتنزيل هذه التوجهات، جرى الاعتماد على آليات متعددة، من بينها إحداث مدن جديدة مثل تامنصورت وتامسنا والشرافات لامتصاص الضغط الديموغرافي عن المراكز الحضرية الكبرى، وإطلاق برامج للتجديد الحضري لإعادة تأهيل المدن العتيقة بكل من فاس ومراكش وسلا حفاظاً على الرأسمال التراثي وتنشيطاً للسياحة، إضافة إلى تحيين مخططات التهيئة العمرانية لمواكبة التوسع الحضري السريع والتصدي للمخاطر الطبيعية، خصوصاً الفيضانات التي تعرفها بعض مناطق الشمال.

وجاء اعتماد سياسة المدينة استجابة لاختلالات بنيوية عميقة، في مقدمتها فشل المقاربة القطاعية التي سادت قبل 2012، حيث كانت التدخلات العمومية تتم بشكل معزول بين القطاعات، ما أفرز أحياء سكنية تفتقر للخدمات الأساسية وفرص الشغل، وأدى إلى هدر الموارد المالية بسبب غياب التنسيق. كما فرضت الطفرة الديموغرافية وتسارع وتيرة التمدن، التي جعلت أزيد من 64 في المائة من المغاربة يقيمون بالمدن، ضغطاً متزايداً على البنيات التحتية، وساهمت في تفاقم ظاهرة السكن غير اللائق وتوسع الأحياء العشوائية.

وأدركت الدولة، في هذا السياق، أن أزمة المدينة لم تعد مجرد إشكال عمراني، بل تحولت إلى تحد اجتماعي وأمني حقيقي، بفعل الإقصاء والتهميش واتساع الفوارق بين مراكز حضرية حديثة وهوامش تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، ما استدعى التفكير في مدن محركة للاقتصاد، قادرة على احتضان مناطق للأنشطة الاقتصادية وفضاءات للابتكار، في إطار تصور المدن الذكية والمستدامة، باعتبار أن الحواضر المغربية تساهم بأكثر من 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولا تنمية وطنية دون مدن قوية.

وفي قلب هذا الورش، يبرز دور المنتخب المحلي كفاعل أساسي في تنزيل سياسة المدينة على أرض الواقع، إذ يتولى تشخيص حاجيات الساكنة وترتيب الأولويات بين تأهيل الأحياء وبناء المرافق العمومية وتحسين البنيات التحتية، كما يضطلع بدور محوري في التعاقد مع الدولة عبر عقود برامج تتيح تعبئة الموارد المالية من صناديق الدعم، إلى جانب تتبع إنجاز المشاريع وضمان استدامتها بعد التدشين.

ولا تنفصل فعالية هذه السياسة عن توفر الوعاء العقاري، حيث يسهم المنتخبون في تسهيل المساطر المرتبطة بتصاميم التهيئة، وتعبئة العقار بتنسيق مع أملاك الدولة والخواص لإنجاز المشاريع المهيكلة. غير أن هذا الدور يظل محفوفاً بعدة تحديات، أبرزها محدودية الموارد المالية للجماعات، والحاجة إلى التكوين التقني لمواكبة رهانات المدن الذكية والمرونة المناخية، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي قد تعرقل وتيرة التنفيذ.

وتظل سياسة المدينة ورشاً مفتوحاً يتجاوز منطق البنيات إلى صلب كرامة الإنسان، حيث يبقى نجاحها رهيناً بكفاءة ونزاهة المنتخب المحلي وقدرته على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة، في أفق الاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها تنظيم مونديال 2030.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مدن تجمع بين الجمال الطبيعي وتحقيق الاستدامة البيئية

دبي تحتضن أول مسجد في العالم بتصنيف بلاتيني للمباني الخضراء بأعلى معايير الاستدامة البيئية