​أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، استمرار دعم الحكومة للنقل وغاز البوتان ارتباطا باستمرار توترات الشرق الأوسط، مفيدا أن منظومة الدعم التي وضعتها الحكومة رهينة بتقلبات الأسواق الدولية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

​وفي تصريح له خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أوضح بايتاس أن “هذه المنظومة وضعتها هذه الحكومة عندما شهدت أسعار المحروقات مستويات مرتفعة”، موضحا أن هذه الآلية وُجدت لمواكبة هذه المستويات من الأسعار.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “عندما يكون سعر المحروقات في مستوى مرتفع، تتدخل الحكومة عبر هذه الآلية، والهدف في نهاية المطاف هو دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الدعم يأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية المستفيدة، وكذا كلفة نقل السلع والبضائع وأثرها على الأسواق، مفيدا: ​”نحن نعلم من هي الفئات الاجتماعية التي تستفيد من وسائل النقل المعنية، كما نعلم أيضا تأثير نقل البضائع وما يمكن أن يترتب عنه بالنسبة للسلع والمواد التي يستهلكها المواطنون”.

وأردف بايتاس أن هذا الإجراء “يأتي في إطار مجموعة من التدابير والإمكانيات التي تعبئها الحكومة من أجل مواجهة هذه الإشكالات المتعلقة بالتضخم المرتبط بالأزمات الدولية”.

​وفي سياق متصل بآليات الدعم الاجتماعي ودعم المواد الأساسية، شدد المسؤول الحكومي على مواصلة الدولة دعم مادة غاز البوتان رغم الارتفاعات التي عرفها، مبرزا أثر ذلك على الأسر، ذلك أن “هذه المادة الحيوية تستفيد منها فئات عريضة من المواطنين”.

​ويذكر أن هذه التدابير تندرج في إطار خطة استباقية تعتمدها الحكومة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية، ارتباطا بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وخلال اليومين الماضيين عاد التوتر من جديد إثر تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي توسعت لتشمل من جديد عددا من البلدان الخليجية، إضافة إلى عودة إغلاق مضيق هرمز الذي يعرف مرور نسب مهمة من الطاقة العالمية.