سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل زيادة ملحوظة في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، ما أعاد الجدل حول مسار الاقتصاد والسياسة النقدية في البلاد.
وأظهرت بيانات رسمية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة في مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 3.8 في المئة في أبريل/نيسان، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وفي تعليق مثير للجدل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “يحب التضخم”، مشيراً إلى أن الأرقام الاقتصادية الأخيرة كانت “جيدة”، ومضيفاً أنه يرى أن التضخم قد يكون مقبولاً في بعض السياقات الاقتصادية، على حد تعبيره. كما توقع أن تنخفض الأسعار لاحقاً مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر الأمريكية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الوقود والطاقة، حيث ارتفعت فواتير الطاقة بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب زيادة أسعار تذاكر الطيران والخدمات الطبية والترفيهية.
ويثير استمرار ارتفاع التضخم مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية، مع احتمال أن يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً للحد من الإنفاق وكبح جماح الأسعار، في وقت لا يزال فيه الهدف الرسمي للبنك المركزي هو خفض التضخم إلى مستوى 2 في المئة.
ويأتي هذا المشهد الاقتصادي المتوتر في ظل نقاش سياسي محتدم حول السياسات الاقتصادية، مع تباين في وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار وتأثيراته على النمو والاستقرار المالي في البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يتوعد إيران بضربات عنيفة الليلة ويهدّد بالسيطرة على منشآتها النفطية

ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات السلاح الأميركية لزيادة وتيرة الإنتاج الدفاعي