استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 5043 مستثمراً جديداً، مع تزايد جاذبية الاستثمار، ونشاط التداولات، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق. وارتفع إجمالي عدد المستثمرين بالسوق إلى 920,4 ألف مستثمر. وقال البلوشي لـ«الاتحاد» إن الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي استقطبت شريحة جديدة من المستثمرين قامت بفتح حسابات تداول شركات الوساطة، فضلاً عن عودة مستثمرين قدامى كانوا جمدوا تعاملاتهم في السنوات السابقة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008، ودفعتهم طفرة النشاط التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية للعودة مجدداً لتنشيط حساباتهم في السوق. وتوقع أن يتم تطبيق 6 أنظمة أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع خلال النصف الثاني من العام، وهي «صانع السوق» و«إقراض واقتراض الأوراق المالية» و«توفير السيولة» و«الأذونات المغطاة» و«بيع حق الاكتتاب» و«البيع على المكشوف». وأفاد البلوشي بأن نحو 1809 مستثمرين مواطنين قاموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بفتح حسابات جديدة بسوق أبوظبي، ليصل بذلك إجمالي عدد المستثمرين المواطنين إلى 566,6 ألف مستثمر، يشكلون 61,5% من العدد الإجمالي. وبلغ عدد المستثمرين العرب الجدد في السوق 1791 مستثمراً ليرتفع إجمالي عددهم إلى نحو 50 ألف مستثمر. وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين الجدد 361 مستثمراً ليصل عددهم إلى 273,26 ألف مستثمر، يشكلون نحو 29,6%، فيما استقطب السوق خلال الأشهر الخمسة 1082 مستثمراً من الجنسيات الأخرى ليرتفع عددهم إلى 30,6 ألف مستثمر. وقال البلوشي إن سوق أبوظبي كان - حتى في وقت تراجع الأسواق الناشئة والمتطورة تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية - من الأسواق المغرية للتداول بسبب جاذبية مستويات الأسعار المتداولة والعوائد المرتفعة من الاستثمار في الأسهم، موضحاً أن الشركات المدرجة في السوق وزعت أرباحاً نقدية عن العام الماضي بلغت قيمتها 17 مليار درهم. وأكد أن عوامل عدة ساهمت في زيادة جاذبية الاستثمار في سوق أبوظبي، منها استمرار الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي بشكل خاص في تحقيق نسب نمو جيدة، في وقت تعاني منه الاقتصادات المتقدمة إما من الانكماش أو تراجع النمو، علاوة على استمرار الشركات في تحقيق نمو في أرباحها السنوية، وارتفاع العائد على الاستثمار في الأسهم في ظل تدني العوائد على الودائع المصرفية. وتوقع أن يستقطب سوق أبوظبي خلال الفترة المقبلة ومع انضمامه إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً المؤسساتية الباحثة عن الاستثمار طويل الأمد مثل الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والمعاشات. وأصاف البلوشي أن الاستثمار الأجنبي يشــكل ثلث التداولات اليومية للسوق، ومن طبيعته أنه يتطلع إلى الأسواق التي توفر فرصاً استثمارية جيدة، وهو ما يرصده في أسواق الإمارات بشكل عام وسوق أبوظبي خاصة. وقلل من المخاوف التي يبديها مستثمرون ومحللون ماليون إزاء الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية، ودوره في زيادة صناديق التحوط التي تصنف استثماراتها تحت مسمى «الأموال الساخنة»، موضحاً أن الأسواق المالية تجتذب توليفة كاملة من الاستثمارات الأجنبية ذات الأهداف الاستثمارية المتنوعة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما في ذلك صناديق التحوط. وأشار إلى تلقيه نحو 140 رسالة من مستثمرين دوليين يمثلون جهات ومؤسسات دولية تشيد بقرار انضمام سوق أبوظبي لمؤشر مورجان ستانلي، معتبراً ذلك نوع من الترويج الدولي لسوق أبوظبي في الأسواق العالمية. وأضاف أن سوق أبوظبي سيفرض نفسه على مديري صناديق ومحافظ الاستثمار الدولية التي تستثمر تريليونات الدولارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، ومن شأن استقطاب جزء من هذه الاستثمارات أن يرفع من تعاملات السوق يومياً. وقال البلوشي إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاجتماع مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك ممن يمكن أن تقوم بدور صانع السوق والذي يحتاج إلى خبرات كبيرة، وذلك ضمن مساعي السوق لتطبيق حزمة الإجراءات والأنظمة التي أصدرتها الهيئة الفترة الأخيرة. وأفاد بأن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تطبيق أنظمة صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وتوفير السيولة والأذونات المغطاة والبيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الأنظمة من شأنها أن تزيد من جاذبية أسواق الإمارات للمستثمرين الدوليين والمؤسساتيين. وأكد البلوشي أن عمليات التطوير للأنظمة والإجراءات والبنى التحتية للسوق مستمرة ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى أن تكون السوق الأكثر جاذبية بين أسواق المنطقة والعالم، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستتضمن العمل على ثلاثة محاور، الأولى إدخال بعض التطويرات والتحسينات على نظام الدفع مقابل التسليم، والثانية الاستعداد من الآن للدخول في مؤشر الأسواق المتقدمة، والثالثة وضع خطوات زمنية للتحرك. وتستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لخوض تحد جديد بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المتقدمة، بعد أن باتت مؤهلة لأن تكون إلى جانب بورصات عالمية عريقة مثل نيويورك ولندن وباريس. وكان البلوشي قال في وقت سابق إن مسؤولي سوق أبوظبي للأوراق المالية سيعقدون اجتماعات مع مؤسسة مورجان ستانلي الأميركية، لمعرفة معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر الأسواق المتقدمة. وأوضح أن الاجتماع سيتخلله بحث الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها من الآن وحتى موعد تفعيل قرار الانضمام لمؤشر الأسواق العالمية الناشئة في أيار/ مايو 2014. لكن الوفاء بمتطلبات مؤشر الأسواق المتقدمة يحتاج إلى جهود تنظيمية وإجرائية تتطلب سنوات من العمل لإنجازها، بحسب البلوشي.