عمان - ايمان يوسف
حصلت الناشطة الأردنية، لبنى دواني، على جائزة الإنسانية لعام 2017 من مؤسسة شيلا كار في بفرلي هيلز لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا وذلك لعملها المتواصل لسنوات طويلة على قضايا النساء والفئات المستضعفة .
وأكّدت لبنى دواني، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم" أن "التكريم يعدّ محطة هامّة وقفت عندها لتقييم ما كان، تمهيدًا للانطلاق مرة أخرى لإكمال مشواري الإنساني بإصرار أكبر ومواصلة الجهد والعمل التطوعي، واضعة وقتي وجهدي وخبرتي، ومصمّمة على مواصلة العمل من أجل دعم وإنصاف النساء ورفع الظلم عنهن، أنا دائمة التفاؤل بان الخير مقبل، وأستطيع أن أوصل هذا الشعور الإيجابي للنساء المحيطات بي واللواتي هن بحاجة إلى الإيجابية والتفاؤل لنقـوم سويًا بتحقيق الأمل والقدرة على إيصالهن إلى برّ الأمان".
وأشارت دواني، إلى أنّ القضايا "المتعلّقة بالمرأة والفئات المستضعفة" تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين، و يتطلّب التفكير بكافة التفاصيل الكبيرة و الصغيرة لخطورة الوضع و حساسيته، علمًا بأنه لا يوجد أي عمل مضمون، فمن الممكن أن يكون العمل لسنوات بدون نتيجة ملموسة، وصعوبة هذا الوضع أن الشعور بالإحباط و اليأس يتسلل إلى النفس عندما نعمل لوقت طويل بدون تحقيق نتائج تذكر".
وأوضحت دواني أن العديد من المؤسسات عملت في الأردن "وما زالت" على الجرائم الواقعة على النساء بذريعة الدفاع عن الشرف، مشيرة إلى أن "الحديث عن هذا الموضوع كان يعتبر في السابق من الخطوط الحمراء التي لا يجب تعدّيها، و درج الحال على وجود ذلك، واعتبر من المسلّمات المجتمعية، و لكن مع مرور الزمن و ارتفاع أصوات الناس المناهضة لهذه الجرائم، و تفنيد قصص النساء اللواتي تعرّضن إلى القتل حيث أنّ أغلبها يبيّن الظلم الواقع عليهن من عائلاتهن والمجتمعات المحيطة بهذه العائلات، وهناك العديد من الدول لديها نسبة مرتفعة جدًا مقارنة مع عمان، لكن بالنسبة لنا، حتى لو قتلت امرأة واحدة فهذا كثير، لأننا نطمح إلى وقف قتل النساء و تحت أي ظرف أو عنوان".
وأشارت دواني إلى أنه "نحن في الأردن اخترنا أن نفتح الموضوع بجرأة ووعي، من منطلق حقوقي و إنساني، و اخترنا أن نتحدث به محاولة منا لرفع الوعي المجتمعي، و الرسمي بموقف مؤسسات المجتمع المدني و المساندين لحقوق الإنسان للمرأة بجسامة هذه الأفعال المخالفة للعقل والوجدان، للدين و المجتمع و لكل ما يمس الكرامة الإنسانية، مطالبين بوقف هذه الأفعال المشينة و بالنتيجة: وقف قتل النساء".
ورفضت دواني أن يكون هناك ما يسمى بالجريمة الشريفة فالجريمة و القتل والظلم لا يمكن بأي حال و في أي زمان بأن تكون هذه المفردات في عداد أي مسمى شريف أو عفيف أو نظيف، وقادر على أن يقوم بالقتل و المحرّض عليه؛ لا يمكن أن يرتقي إلى مصاف الإنسانية أو أن يكون شريفًا أو خلوقًا، فالمسمى الصحيح هو مجرم قاتل، و محرّض على الجريمة وهذا لا يشرّف أي إنسان أو أي مجتمع .
واعتبرت دواني أن هناك العديد من المؤسسات العاملة في قطاع المرأة، وأهم ما وصلت إليه المؤسسات العامة في هذه الفترة، هو إقرار وجود مأوى للنساء المعرضات للقتل و محاولة وضعهن في مكان آمن خارج عن مؤسسات الإصلاح و التأهيل، هذه خطوة ممتازة حيث طالبنا بها منذ فترة طويلة و ها هي تتحقق، كما أنّ القضاء، و بناءً على مساعي منظمات المجتمع المدني، ومنذ سنوات استخدم القضاء العذر المخفّف من القانون بصورة أفضل من ذي قبل، فلم تعد فترة السجن للقاتل لأشهر قليلة يخرج بعدها بطلا كما كان في السابق، فالقضاء الآن يأخذ الموضوع على انه جريمة قتل، يستحق القاتل السجن لخمسة عشر عاما، إلا انه و نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل احد أفراد الأسرة، يتم تنزيل العقوبة للنصف، فهذه مؤسسات و قطاعات عامة ليست في قطاع المرأة تحديدا، إلا أنها استطاعت تلمس الواقع الظالم و المتردي بالنسبة لجرائم قتل النساء و استطاعت تعديل مسارها تلائما مع متطلبات العدالة و محاولة منها بإنصاف النساء و رفع الظلم الواقع عليهن.