اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال ترؤسه لجلسة أبريل من الحوار الاجتماعي اليوم، أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفا أساسيا في إحياء الحوار الاجتماعي ببلادنا، مؤكدا أنه لم يعد مجرد إعلان نوايا، بل ترجمة لإجراءات عملية ومباشرة مست جوهر المعيش اليومي للشغيلة.

فبالنسبة للقطاع العام، سجل أخنوش، أنه تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 3500 درهم، ثم لاحقا إلى 4500 درهم، مع حذف السلم السابع ورفع حصة الترقي إلى 36%، إضافة إلى تحسين التعويضات العائلية، مشددا على هذه القرارات لم تكن سهلة، لكن كان لها أثر مباشر في تصحيح اختلالات دامت لسنوات، وفتحت آفاقا مهنية حقيقية لفئات واسعة من الموظفين كانت تنتظر الإنصاف.

وأورد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لصالح القطاع الخاص، وقررت زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (SMIG)، و25% في القطاع الفلاحي (SMAG)، تعزيزا لشروط الشغل، كما اتخذت قرارا إنسانيا بخفض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، مع الرفع من معاش الشيخوخة بنسبة 5% بأثر رجعي، لضمان الكرامة لآلاف الأجراء الذين كان سيضيع حقهم في تقاعد يجزي مجهود سنوات من العمل بسبب شروط صعبة وقاسية، لولا هذا التدخل الحكومي.

قد يهمك أيضاً :

عزيز أخنوش يترأس اجتماع متابعة برنامج إعادة بناء مناطق زلزال الحوز ويستعرض تقدم المشاريع

رئيس الحكومة المغربية يقر عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر