صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت مساء الاثنين برئاسة رشيد الطالبي العلمي، على انتخاب أحمدو الباز عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه الهيئة الدستورية، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي المعمول به.

وحصل الباز على دعم واسع من النواب، بعد أن نال 283 صوتا من أصل 290 صوتا معبرا عنها، مقابل 7 أوراق ملغاة، دون أي حالة تصويت متنازع عليها، متجاوزا بذلك الأغلبية المطلوبة قانونا (ثلثي الأصوات).

وأعلن رئيس الجلسة رسميا نتيجة الانتخاب، ليصبح الباز خلفا للعضو المنتهية ولايته محمد بن عبد الصادق في 4 أبريل المقبل.

ويُعرف أحمد الباز بخبرته الطويلة في المجال السياسي والقانوني، حيث شغل مناصب قيادية داخل حزب الاتحاد الدستوري، وامتلك مسيرة برلمانية، كما عمل أستاذا جامعيا في القانون، ما يؤهله للاضطلاع بمسؤولياته داخل المحكمة.

وشهدت جلسة الانتخاب نقاشات حول الجهة السياسية التي لها الحق في الترشيح، استنادا إلى اتفاق سابق داخل البرلمان يقضي بالتناوب بين الأحزاب وفق ترتيبها وعدد مقاعدها.

ورأت رئاسة المجلس أن الدور يعود لحزب الاتحاد الدستوري، فيما عبر فريق حزب التقدم والاشتراكية عن تحفظه، لكنه لم يقدم مرشحا، مراعاة لموازين القوى داخل المجلس ودعم الأغلبية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على شروط دقيقة لعضويتها، تشمل التكوين القانوني العالي، والكفاءة القضائية أو الفقهية أو الإدارية، وخبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، إلى جانب شرط النزاهة والاستقلالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المعارضة المغربية تنتقد “السرعة الفائقة” في التشريع وتحذر من تهديد الأمن التشريعي

التجمع الوطني للأحرار يختار راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمؤتمره الاستثنائي