اشتكت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي،أمس الثلاثاء 3 فبراير 2026، من تسريب ملاحظات أولية في تقارير تمهيدية ذات طابع مؤقت لمهام رقابية للمجلس، محذرة من توظيفها في صراعات سياسية ونحن على أعتاب الاستحقاقات التشريعية.

وقالت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لعرض أعمال المجلس الأعلى للحسابات، إنه خلال إنجاز المهام الرقابية للمجلس يتم تسريب ملاحظات أولية وتقارير تمهيدية ذات طابع مؤقت.

وأكدت أن هذا التسريب يتم من داخل الجهاز الخاضع للمراقبة، و”عن قصد وبسوء نية”، رغم أن التقارير النهائية الصادرة عن أجهزة المجلس لا تتضمن الكثير مما جرى تسريبه.

ونبهت العدوي إلى “خطورة” هذا السلوك وأثره على الحياة الديمقراطية، موضحة أن المملكة المغربية تقف حاليا على أعتاب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ومحذرة من مخاطر توظيف هذه المعطيات بشكل غير مسؤول واستعمالها “غير الموضوعي”.

وفي السياق ذاته، أثارت المسؤولة ذاتها إشكاليات التمثلات والإدراك القائمة بشأن ظاهرة الفساد المالي، مشيرة إلى أنه يلاحظ في بعض الأحيان “شعور سائد بأن من يتولى الشأن العام لا يقدم دائما الحساب بشكل كاف”، بحسب تعبيرها.

وقالت العدوي إن هناك انطباعا بوجود حالات إفلات من العقاب، وما يترتب عن ذلك من فقدان للثقة في المؤسسات، “لكن مع الأسف واقع الحال يبرز أن أضرار وعواقب تمثل الفساد، خصوصا إذا تم تضخيم حجمه والمبالغة فيه، لا تقل عن مخاطر الفساد نفسه”.

وأضافت أنه مباشرة مع الشروع في مهمة رقابية داخل مؤسسة عمومية “يؤول الأمر على أنها تهدف إلى التحقيق في جريمة مالية”، كما أن المسطرة التواجهية التي يسلكها المجلس مع المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة للافتحاص تؤول على أنها إدانة، “ويقال: آه مشاو عندو شفار”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

العدوي تقدم عرضًا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الإمارات للمحاسبة والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية