وافق نواب الأغلبية في البرلمان الجزائري، على مشروع قانون المالية والميزانية للعام 2014، مساء الثلاثاء، حيث صوَّت نواب كلٍّ من؛ حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"كتلة الأحرار" لصالح مشروع القانون، في ما رفض القانون كلٌّ من؛ "التكتل الأخضر"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، والتي أشهرت بطاقة حمراء خلال الجلسة العلنية، وامتنع حزب "العمال الجزائري" عن التصويت.
ويرى المصوتون ضد القانون داخل الغرفة السفلى للبرلمان، أن "عدم  تقديم الحكومة لحصيلتها، وتقرير بنك الجزائر، ومجلس المحاسبة، يجعل من التصويت على هذا القانون دون معنى، حيث رأت جبهة "القوى الاشتراكية" من خلال بيان لها، أن تقديم الحكومة لحصيلتها شروط لا غني عنها لتحليل مختلف الميزانيات التي منحت للحكومة، ومعرفة أوجه إنفاقها، وشكك الحزب في أرقام الحكومة بشأن نسبة البطالة والنمو والتضخم".
وأضافت الجبهة، في البيان، أن "التحليل الجدي لأحكام نص قانون المالية يُظهر غياب إرادة سياسية لاحترام مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن الأخلاق السياسية تمنع توظيف الأموال العمومية لأغراض انتخابية".
وأصدرت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، بيانًا، مساء الثلاثاء، أوضحت فيه أسباب رفضها لمشروع قانون المالية، منها؛ إسقاط تعديلات جوهرية  من قبل المجلس الشعبي الوطني تحت ذريعة الجانب الشكلي، مشيرة إلى "العجز المسجل في الميزانية بنسبة 42% والتبعية شبه المطلقة لقطاع المحروقات، إضافة إلى عدم تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة، وقانون ضبط الميزانية، كما ينص على ذلك الدستور.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية الذي التزم به نواب "الافالان" بتوصيات الأمين العام عمار سعداني، بالتصويت على مشروع قانون المالية، شأنهم شأن نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في حين لم تتمكن المعارضة من الوقوف في وجه القانون، كما لم تتمكن من تمرير بعض التعديلات التي اقترحتها، إلى حد أن الكتلة البرلمانية لحزب "العمال" اتهمت مكتب المجلس الشعبي الوطني بعرقلة العمل البرلماني.
 في الوقت الذي رفض وزير المالية، كريم جودي، الكثير من مقترحات وتعديلات حزب "العمال" لكونها تتعارض والاتفاقات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وأكد جودي في تصريح للصحافة، أن "التعديلات التي أدخلها النواب على المشروع تبلغ عشرة"، معتبرًا إياها بـ"المهمة"، وقال؛ إنه "سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أنه "من بين تلك التعديلات، المتعلقة بالقرض المستندي، والذي قررت الحكومة أن يستعمل كإضافة إلى التعديل الذي يخص إعفاء بعض الحرفيين وشركات الشباب التي تنشط في مجال جمع النفايات تشجيعًا للمهنة.
وتحدث جودي عن "التعديل الذي ينص على الترخيص باستيراد جمركة التجهيزات التي يقل عمرها عن سنتين، والتي يستوردها المقاولون والمنتجون لاحتياجاتهم الخاصة، بشرط أن تحفظ في ذمتهم لخمس سنوات على الأقل".