قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحرزا تقدماً "بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وأضافت أنهما اتفقا على استئناف المشاورات الخميس للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.

وتحاول البعثة الأممية تسهيل المحادثات بين الأطراف الليبية في طرابلس لمحاولة حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي تضر بإنتاج النفط وتهدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.

وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اتفقا هذا الشهر على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء صراع للسيطرة على عوائد البلاد النفطية.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة.

وكان من المقرر أن تنتهي المشاورات بين الهيئتين الاثنين لاختيار مرشح لمنصب المحافظ ومجلس الإدارة في غضون 30 يوماً.

ونادراً ما يتدخل المجلس الرئاسي ومقره طرابلس بصورة مباشرة في السياسة الليبية لكن اختيار رئيس المجلس محمد المنفي في أغسطس ليحل محل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير دفع السلطات في شرق البلاد إلى وقف تدفقات النفط عبر الحقول الليبية احتجاجاً على هذا القرار.

قد يُهمك ايضـــــًا :

"حكومة الوفاق الوطني" تلاحق أبناء المشير حفتر في قبرص بشكل رسمي

ليبيا تُعلن عودة المصرف المركزي مؤسسة سيادية موحدة