نظم عدد من جمعيات المجتمع المدني، مسيرة تضامنية مع رجال الأمن المعتقلين في الدار البيضاء، بمشاركة عدد كبير من أقاربهم، مطالبين السلطات بسرعة إعادة التحقيق في الملف والإفراج عنهم.

واستنكر المشاركون في المسيرة التضامنية، ما أسموه بـ"الاعتقال التحكمي في حق عدد من العناصر الأمنية على خلفية وفاة معتقل داخل مخفر في المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع".
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام الغرفة الجنحية في ابتدائية عين السبع، لتنتهي أمام المقر الأمني الحي المحمدي عين السبع في الصخور السوداء، ورفع خلالها المتظاهرون العلم الوطني، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح الأمنيين، الذين وجهت إليهم اتهامات ثقيلة "ستتسبب في تشريدهم وعائلاتهم".

وصرَّح أحد المشاركين في هذه المسيرة، بأنَّ المعتقلين في هذا الملف من الأمنيين الذين يشهد لهم بصرامتهم وبحسن السيرة والتفاني في العمل في العمل، مؤكدًا أن الضحية المزعوم هو من تسبب في وفاته.

وينتظر قاضي التحقيق المكلف بملف الأمنيين الـ10، في غرفة الجنايات في استئنافية الدار البيضاء، انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من تفريغ محتوى شريط الفيديو، وتضمين محتواه في شكل محاضر قانونية، حتى يستدعي المتهمين للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي، وكذا الاستماع إلى الشهود.

وجاءت متابعة رجال الأمن بتهمة "التعذيب الناتج عنه وفاة" على إثر وفاة شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها في تدخل أمني، حين أوقفته دورية أمنية، يقول المتهمون إنه كان في حالة هيجان، واحتفظ به داخل المخفر، ثم نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة حالة الهيجان التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة في المستشفى، وأحيلت جثته إلى التشريح الطبي، حسب رواية الأمنيين المتهمين خلال التحقيق.