أكَّد وزير "الاتصال"، مصطفى الخلفي، أن الحكومة المغربية ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل، أو التأثير على سير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل.
 وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات غير مبرر وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد، معتبرا أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية، لافتا إلى أن الحكومة لم تتوصل بعد بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح الخلفي أن الحكومة عقدت ما لا يقل عن 7 لقاءات للحوار الاجتماعي مع النقابات، جددت فيها التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان العمل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش.
وأشار أن الحكومة وفرت الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014.