حظي الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، نزار بركة، باستقبال ملكي في الرباط، بعد فوزه بالأمانة العام للحزب، حيث استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، في القصر الملكي، وذلك كما جرت العادة أن يستقبل الأمناء العامين الجدد للأحزاب، حيث نوّه العاهل المغربي بـ"الخصال الحميدة التي يتحلى بها نزار بركة وبتفانيه وإخلاصه في القيام بمختلف المهام التي أسندت إليه".
 
في المقابل، كشف الأمين العام الجديد لحزب "الميزان"، نزار بركة، أن الاستقبال الذي خصه به الملك السادس، عقب انتخابه أمينًا عامًا للحزب، يعد محفزًا على الانخراط في الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك، مضيفًا في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إن هذا الاستقبال "محفز على الانخراط في الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك"، كما أنه تشجيع على "تقديم الحلول والبدائل الكفيلة بتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات وحل الإشكاليات المطروحة على بلادنا".
 
وعبر بركة ، باسمه ونيابة عن كافة الاستقلاليين عن "عظيم الفخر والاعتزاز بالاستقبال الملكي"، مضيفًا أنه "يدعونا أيضًا إلى مواصلة مسلسل تأطير المواطنات والمواطنين، لا سيما الشباب"، واستنفر قيادات وأطر حزبه، في ثاني اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من خلال اتخاذ قرار تشكيل لجنة مختصة من الخبراء الاستقلاليين، لإعداد تصورين الأول يهم النموذج التنموي الجديد والثاني بشأن سياسة عمومية ناجعة للشباب.
 
ودعت اللجنة التنفيذية إلى "ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي"، معلنة عن إطلاق برنامج استعجالي للحزب من أجل رص الصفوف وتحسين التواصل والإنصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات"، خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في المركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة.
 
وتفاعل أعضاء اللجنة السالف ذكرها مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مشددين على نهج إستراتيجية جديدة 2017-2021 التي تم إعدادها لتطوير حزب الاستقلال، حسب بيان لهم معبرين عن الإرادة القوية لانخراط الحزب في التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها الملك، وإنجاح القطائع الداعمة للثقة والتطور في بلادنا، لا سيما فيما يتعلق بإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز على أرض الواقع في خدمة حاجيات المواطنات والمواطنين، وبلورة سياسة عمومية مندمجة وخلاقة للشباب قادرة على توفير التكوين والشغل، وإدماج الطاقات بما يجعل هذه الفئة الحيوية محركًا للتنمية، وإعمال آليات الحكامة الجيدة في التتبع والتقييم، وإجراء المحاسبة المقرونة بالنزاهة والصرامة اللازمتين".
 
وأضاف المصدر نفسه أنه "تفاعلًا مع مقاصد الخطاب الملكي في سياق هذا النفس الإصلاحي الجديد الذي يأتي في لحظة مفصلية من حاضر بلادنا ومستقبلها، وإسهامًا في التعبئة الوطنية الواسعة التي تقتضيها هذه الإصلاحات الكبرى، تقرر تشكيل لجنتين مختصتين من الخبراء الاستقلاليين، حيث أسندت للأولى مهام إعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، وذلك باقتراح التوجهات الإستراتيجية والحلول الإجرائية الكفيلة بتيسير هذا الانتقال، وذلك انطلاقًا من مرجعيات الحزب، ومشروعه المجتمعي التعادلي، وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام 17".
 
ويذكر أنه تم تكليف اللجنة الثانية، ببلورة تصور جديد بشأن سياسة عمومية ناجعة موجهة للشباب، تكون قادرة على تجاوز الإكراهات والاختلالات الحالية، واقتراح البدائل الممكنة لتوفير التكوين والشغل والكرامة من أجل شباب فاعل في التحولات المجتمعية وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.