قُدم أكثر من 300 بلاغ ضد عاملين في الجامعات البريطانية، خلال الستة أعوام الماضية، بتهمة التحرش الجنسي، إلا أن محامين الضحايا أشاروا إلى أنها مجرد نقطة في بحر من اللاعتداءات على الطالبات.

وقد قامت صحيفة "الغارديان"، بعمل تحقيق شامل بشأن ذلك الموضوع الشائك، ونشرته، اليوم ، ساهم في إعداده كلًا من ديفي باتي وسالي ويلي وكارولاين بانوك، بشأن التحرش الجنسي في الجامعات البريطانية، إذ قاموا بطلب معلومات من 120 جامعة، ووجدوا أن هناك 169 شكوى ضد موظفين أكاديميين وغير أكاديميين، في الفترة ما بين العام الدراسي 2011-2012 إلى العام الدراسي 2016-2017، كما أن هناك 127 شكوى أخرى ضد موظفين مُقدمة من زملائهم.

وأوضح التقرير، أن عددًا كبيرًا من الضحايا أكدوا للصحيفة أنه تم إقناعهم بعدم التقدم بشكوى رسمية، أو بالتوصل إلى حل غير سلمي، فيما قال كثير منهم إنهم لم يبلغوا عن التحرش خوفًا من أن يؤثر ذلك في دراستهم أو عملهم، مشيرًا إلى أن ذلك يدل أن حجم المشكلة أكبر مما تظهره المعلومات التي قدمتها الجامعات بموجب قانون حرية المعلومات.

 ومن جانبها، بينت الشريكة الرئيسة في شركة "ماكليستير أوليفاريوس" للقانون، الدكتورة آن أوليفاريوس، أن "تلك الأرقام صادمة، لكن للأسف، فإنه من خلال خبرتنا، نستطيع القول إنها لا تمثل سوى نقطة في بحر من قضية تحرش الموظفين الجنسي بالطلاب، الذي وصل إلى مستويات وبائية في الجامعات البريطانية، ولا تمتلك معظم الجامعات آليات فعالة لمنع الموظفين من الضغط على الطلاب لإقامة علاقات جنسية، وعندما يحصل ذلك، فإن الفعل التأديبي شبه غائب، فالمسؤولون هم في العادة زملاء لديهم دوافع كثيرة لعدم التدخل".

وأضافت أوليفاريوس، أن "الطالبات الشابات يكن عادةً قلقات من عواقب القيام بتقديم شكوى ضد موظف، ولذلك فإنهن عندما يفعلن ذلك، فإن الجامعة تعمل على التقليل من شأن الاعتداء، وحماية سمعتها بالتكتم على الموضوع".

وتورد الصحيفة، نقلًا عن مؤسسة مجموعة 1752، التي أسستها آنا بول، للتعامل مع موضوع التحرش الجنسي في مؤسسات الدراسات العليا، أن: "هناك أدلة على أن الأرقام الحقيقية في المملكة المتحدة ستكون صاعقة، إذ قام اتحاد الجامعات الأميركية بدراسة تفصيلية للاعتداءات الجنسية والتحرش عام 2015، تحت عنوان "تحرش طلاب بطلاب وموظفين بطلاب"، وتم إجراء البحث في 27 حرمًا جامعيًا، واستجاب 150072 طالبًا للاستطلاع، لنجد أن الإبلاغ عن التحرش الجنسي بين الموظفين والطلاب كان 7.7%، وكان فقط بنسبة 28% من الحالات الخطيرة التي تم إبلاغ المؤسسة عنها".

كما كشف التقرير، أن جامعة أوكسفورد تصدرت الجامعات من حيث عدد الاتهامات الموجهة للموظفين، إذ وصل عدد البلاغات للإدارة المركزية إلى 11 بلاغًا، وللكليات المختلفة 10 بلاغات، لكنها قالت إنه قد تكون هناك حالات تم إبلاغها للكلية وللإدارة المركزية، ما يعني أن هناك تكرارًا للأرقام، وجاءت في المرتبة الثانية جامعة نوتنغهام بعشرة، ثم جامعة أدنبرة بتسعة بلاغات، تليها جامعة الفنون في لندن وجامعة إسيكس بسبعة بلاغات، وأخيرًا جامعة كامبريدج بستة بلاغات.

وعلى سياق متصل، لفت معدو التقرير، إلى أن جامعة أوكسفورد احتلت المرتبة الأولى من حيث اتهامات التحرش فيما بين الموظفين، حيث هناك 17 حالة مسجلة مركزيًا، وثلاث في الكليات، لكن أيضًا قد يكون هناك تكرار في الأرقام، وكانت الثانية جامعة كامبريدج بسبع حالات، ثم جامعة بورتسموث بست حالات، ثم إكستر ويورك ومدرسة لندن للاقتصاد بخمس حالات لكل منها، أما نوتنغهام وغولدسميث، فسجلت أقل من 10 حالات في كل منهما.

وجدير بالذكر أن خمس جامعات فقط، أعلنت أنها عوضت طلابها، فدفعت جامعة غولدسميث في لندن، التي انتقدت لاستخدامها شرط عدم النشر في اتفاقاتها، أعلى رقم للتعويض، إذ وصل المبلغ إلى 192146 جنيه إسترليني، ثم جامعة الفنون في لندن، التي دفعت 64 ألف جنيه إسترليني لطالبين، بالإضافة إلى مبلغ لم يعلن عنه لأحد الموظفين، بسبب اتهامه لزميل بالتحرش الجنسي، إلا أن تلك المدفوعات، كما ينوه التقرير، كانت تُدرج تحت مسميات أخرى، مثل سوء السلوك أو عدم الإشراف أو أي شئ آخر غير تهمة التحرش.

ونوه التقرير أيضًا، عن أن الخبراء القانونيين حذروا من أن الجامعات التي تعلن عن أعداد أكبر من التهم والتحقيق ليست بالضرورة هي الأكثر معاناة من تلك المشكلة، بل قد تعكس الأرقام الكبيرة وجود إجراءات فعالة للتعامل مع المشكلة.

ومن جانبها، ذكرت موظفة صغيرة في إحدى الجامعات في جنوب إنجلترا، بأنها حاولت التحذير من مشكلة تحرش جنسي في قسمها على مدى خمسة أعوام، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من المديرين الذين اتصلت بهم، مضيفة "أسوأ ما في الأمر هو أن الكثير من الناس يعانون في ظل إدارة هذا البروفيسور، والشكوى الرسمية لم تفعل شيئً،ا إلا أن حولت حياتي وحياة نساء أخريات إلى جحيم، فبكل بساطة لن يفصل هذا البروفيسور، وكل من تحدثت معه يؤكد لي ذلك".

وتُبرز الصحيفة، حالة طالبة في جامعة في جنوب إنجلترا، اشتكت على أحد المدرسين، لكن الجامعة ضغطت عليها لتسقط الشكوى، وعرضوا تعويضًا بشرط تركها لدراستها وإسقاط الشكوى، لكنها أصرت على أن يكون هناك تحقيق مستقل، فأجرت تحقيقًا توصل إلى أن الطالبة والمدرس كانا صديقين، وأنه حاول أن يساعدها، ولم يكن هناك تحرش جنسي، وبقي المدرس يعمل في وظيفته، في الوقت الذي تدرس فيه الطالبة من البيت ولا تستطيع الذهاب إلى الجامعة، مستدركة بأن مكتب التحكيم المستقل سيقوم بالتحقيق فيما إذا كانت الجامعة اتبعت الإجراءات الصحيحة في تحقيقها.

ووفق التقرير، فإن تلك القصة تتكرر مع مُحاضرة في جامعة في شمال بريطانيا، اشتكت من التحرش الجنسي من زميل لها في العمل، لكن بعد قيام الجامعة بالتحقيق، أكدت توصلها إلى أن هناك ما يدل على وجود علاقة بين الشخصين، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تحرش جنسي، بينما تنكر المحاضرة وجود مثل تلك العلاقة، ومع ذلك فقد طلب منها سحب شكواها للإبقاء على وظيفتها.

في حين أبرز التقرير، عن التحقيق في 136 حالة من اعتداء الموظفين على الطلاب من قبل الجامعات، وقد تم التحقيق في الغالبية العظمى داخليًا، وعددًا صغيرًا فقط هو من تعرض للتحقيق بواسطة الشرطة، كما وجدت الدراسة أن 38 موظفًا أُقِيل من الجامعة أو قاموا بتغيير  وظائفهم بعد اتهامهم بالتحرش الجنسي، وتم التحقيق في 109 حالة أخرى بين الموظفين والموظفات، وكانت جميع التحقيقات الداخلية، فيما غادر 48 موظفًا جامعتهم .

وأكد متحدث باسم جامعة أكسفورد، "أن الجامعة قامت بحملة واسعة النطاق في الأعوام الأخيرة، أوضحت أن الاعتداء الجنسي والتحرش، سواء من قبل الموظفين أو الطلاب، لن يتم التسامح معه في الجامعة، ونحن نرى أن عدد الطلاب الذين يأتون الآن إلى الإبلاغ عن الحوادث يعكس ذلك التقدم المحرز ".

كما أشار التقرير، إلى بعض بيانات الجامعات إزاء ذلك السلوك المنحرف وكيفية مواجهته، وأنهم يعملون على التصدي له بكل الطرق والوسائل التي تضمن حرية الطلاب وأمنهم، وعدم تعرضهم للخوف أو القلق عن تقديم البلاغات، فيما يذكر أنه تم التحقيق في حالات التحرش بين الموظفين جميعها تقريبًا داخل الجامعات، وغادر 48 جامعاتهم، أو غيروا وظائفهم بعد تلك التهم.