صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد التراجع عن بعض التعديلات التي أدخلتها عليه الغرفة الثانية للبرلمان. ووافق على النص 171 نائبا ينتمون إلى فرق أحزاب الأغلبية، بينما عارضه 62 برلمانيا منتمين لفرق الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، مجموعة التقدم والاشتراكية، وذلك في جلسة عمومية مساء اليوم الأربعاء. ولجأ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى المادة 77 من الدستور، لإسقاط التعديل الذي أدخلته الغرفة الثانية على ميزانية السنة المقبلة، والمتعلق بالمادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي يحذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة.

وكان بنشعبون قد أبدى اعتراضه على هذا المقتضى خلال الجلسة العامة لمناقشة النص بالغرفة البرلمانية الثانية، وأكد على أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية ب10 مليارات درهم، ليتم تمريره بالتصويت. وأدخل مجلس المستشارين على النص مجموعة من التعديلات ضمنها إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها" تفعيلا لمقتضيات القانون الإلطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبمث العلمي، وتخصيص نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإلبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق.

علاوة على ذلك، تم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20% بشكل دائم، والرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120.000 إلى240.000 درهم.

قد يهمك أيضًا : 

بنشعبون يقدم توضيحات جديدة بخصوص المادة 9 المثيرة للجدل
"مالية 2020" يخصّص تحفيزات ضريبية لصالح قطاع الشباب والرياضة في المغرب