رفض مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره.
يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.
وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.
وشدد حيكر على أن نواب العدالة والتنمية غير معنيين بالنص التشريعي، لأنه خارج المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
من جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه عند التصويت في قراءة واحدة على مقترح قانون، يصبح النص ملكًا للمؤسسة التشريعية وليس لصاحبه. وبالتالي، كان يتعين استكمال مسطرة التشريع، وهو ما قامت به اللجنة.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن الموضوع، وقال إن ما ذكره البرلماني عبد الصمد حيكر صحيح إلى حين المصادقة على النص التشريعي في القراءة الأولى بأحد المجلسين.
وأشار العلمي إلى أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه، مضيفا، « لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة »، وشدد على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.
واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن سلطات أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن تمتد إلى أعمال مجلس النواب، ولا يحق لأي مستشار برلماني سحب موضوع مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أنه « بعد إحالة النص التشريعي من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب، أصبحت السلطة في يد نواب الأمة الأعضاء في مجلس النواب. ويمكن السحب فقط حين يكون النص بين يدي مجلس المستشارين ».
وخلص رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن كل الأطراف عبرت عن قناعتها في الموضوع، مؤكدًا أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية. وأضاف: « كل ما قيل سُجِّل في المحضر، وسنحيله على المحكمة الدستورية بكل أريحية لإبداء الرأي، بهدف تجويد وتحسين المسطرة التشريعية ».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يعقد جلسة عمومية للأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة

رئيس مجلس النواب المغربي يُشارك باجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في فيتنام