شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على عزم المستشارين “تعزيز جهود مجلسنا من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة، وترجمة توجيهاته إلى إنجازات ملموسة في عملنا البرلماني الدبلوماسي”، منوها من جهة أخرى “بالانخراط الفعال، وبروح المسؤولية، لكافة أعضاء المجلس في عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات خلال شهر فبراير المنصرم، حيث سجلنا بإيجابية بلوغ المجلس لنسبة تصريح 100%، داخل الآجال القانونية”.

وقال ولد الرشيد، الجمعة بمناسبة افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، إن “جلستنا العمومية هاته ليست مجرد جلسة مسطرية فحسب، بل هي لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، تشكّل بالنسبة لكافة الفرقاء وعموم المواطنين مقياسا حقيقيا لمدى إرادية وجاهزية مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، للاضطلاع بوظائفه وأدواره الدستورية بفعالية، والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المغربي وطموحاته”.

وأكد ولد الرشيد عزم مكونات مجلس المستشارين لجعل هذه الدورة منعطفا نوعيا، بما يخدم “الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة، ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين، في السياق ذاته، إلى “المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة، وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة”، وكذا “النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة الدامغة والتوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا”.

ولفت ولد الرشيد إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، ولاسيما “الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة”، في ما يخص قضيتنا الأولى، مستحضرا “باعتزاز بالغ ما حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة والمتبصرة، من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وفي إطار استكمال الأوراش الأساسية للمجلس، أفاد ولد الرشيد أن دورة أبريل الجاري افتتاحها اليوم ستعرف “استمرارا وتكثيفا في الجهد المبذول على كافة واجهات العمل، من أجل النهوض بالحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس، ولتحقيق أهداف المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية، والتجاوب مع تطلعات المواطنات والمواطنين بخصوص القضايا ذات الراهنية التي تستأثر باهتمامهم ومتابعتهم”.

ويصبو “المستشارين”، وفق المتحدث، إلى “مواصلة اللجان الدائمة البت في مشاريع النصوص المعروضة عليها والتي من بينها نصوص على قدر كبير من الأهمية، لاسيما المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية، وحماية التراث، وممارسة المواطنات والمواطنين للحق في الولوج إلى العدالة، وتنظيم قطاع الصيد البحري”.

وزاد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين يعتزم، خلال هذه الدورة، تنظيم أشغال؛ مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب، و منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي، والمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية”، والمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية” (أفرولاك)، والمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – سيماك” (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.. .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس المستشارين يُشيد بمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين المغرب والشيلي

رئيس مجلس المستشارين يؤكد أن العلاقات الفرنسية المغربية مبنية على أسس صلبة