استطاع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين فرض تعديل يَقضي بإرجاع المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية التعديلي إلى صيغتها الأولى، التي تقضي باعتبار المساهمات المالية التي قدمتها المقاولات لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا قابلةً للخصم، وبالتالي استفادتها من الإعفاء من الضريبة. وصادق مجلس النواب، اليوم الإثنين بالإجماع، على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءة ثانية، وذلك حسب الصيغة التي جاء بها من مجلس المستشارين بعد الضغوط التي مارسها فريق الباطرونا على البرلمان وسحب فرق الأغلبية والمعارضة التعديلات التي جاءت بها في مجلس النواب خلال القراءة الأولى.

وينص المقتضى المثير للجدل على أن المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو وصايا من قبل الشركات تُعتبر تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية، ويعني ذلك أنها لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للشركات في نهاية السنة، إذ تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات. ورافق جدل كبير إعفاء الحكومة للمقاولات من خصم ضريبي مقابل التبرع لصندوق كورونا، الأمر الذي دفع مجلس النواب أغلبية ومعارضة إلى حذف هذا المقتضى، وأُحيل النص إلى مجلس المستشارين، الذي تراجع عن الأمر وسمح للمقاولات بالاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وبخلاف القراءة الأولى في مجلس النواب، حيث توافقت فرق الأغلبية، إضافة إلى فرق الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال، على نسخ هذا المقتضى، وبررت ذلك بضرورة "تحقيق عدالة جبائية بين كافة المساهمين في صندوق تدبير جائحة كورونا"؛ التزمت الفرق نفسها اليوم الإثنين الصمت تجاه التعديل الذي أدخلته "الباطرونا" بمجلس المستشارين. ولم تبد الحُكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال المصادقة على قانون المالية التعديلي في الغرفة الأولى خلال القراءة الأولى من البرلمان، أي اعتراض على التعديل، وصُودق عليه بالإجماع، وهو الأمر الذي فاجأ أوساط المقاولات التي ساهمت في الصندوق. وكانت فرق الأغلبية اعتبرت أن نسخ المقتضى "يُحقق الإنصاف والعدل لمختلف المساهمين في الصندوق"، مشيرةً إلى أن "الأشخاص الذاتيين مع الجماعات الترابية لن يتمكنوا من الاستفادة من الحق في الخصم رغم مساهمتهم القيمة في مداخيل الصندوق".

قد يهمك ايضا

منع استئناف أنشطة تجارية يثير حفيظة مهنيين في منطقة درب السلطان الفداء

الاتحاد العام للمقاولات يوجه رسالة هامة إلى وزير الاقتصاد المغربي