طنجة - المغرب اليوم
أفادت المحافظة الجهوية للتراث لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مصالح وزارة الثقافة لم تتوصل بأي إشعار يفيد العثور على مبان أثرية بساحة إسبانيا بمدينة طنجة، "وفق المسطرة المحددة في الجزء السابع من القانون 80.22، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والمناظر البهيجة".
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للثقافة، "تفاعلا مع الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوبا مع أسئلة بعض الجمعيات الثقافية والمنابر الإعلامية حول صحة خبر العثور على قوس أثري بساحة إسبانيا بمدينة طنجة، وطبيعة وأهمية هذا القوس".
وأضاف البلاغ أن المعاينة الميدانية التي قام بها مفتش المباني التاريخية بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة لموقع الاكتشاف المفترض بتاريخ 1 أبريل 2020، "لم تسفر عن العثور عن أية أدلة مادية واضحة (بقايا مبان أو لقى أثرية) للقوس المشار إليه في الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي".
إن استشارة بعض المتخصصين في علوم الآثار وتحليل صورة القوس المتداولة وعدد من الصور والخرائط القديمة لهذا الجزء من المدينة، يورد البلاغ ذاته، "لا تسعف في تأكيد هذا الاكتشاف، ما يدفع إلى نفي أية قيمة أثرية للقوس موضوع الصورة المنشورة لعدة اعتبارات؛ منها أن القوس بالأجور الأحمر في منطقة كانت في الأصل مغمورة بمياه البحر ومعرضة للتعرية البحرية، وعلى مستوى منخفض جدا من خط الشاطئ. كما أن تواضع بنية القوس وحجمه ينفي عنه أية قيمة إنشائية أو هندسية كبرى".
وزاد المصدر عينه أن السبب الثاني هو وجود هذا القوس المنفرد في مستوى قريب جدا من سطح الأرض، وفي منطقة عرفت تغيرات كبيرة في طوبوغرافيتها، نتيجة أشغال الجرف والتهيئة التي خضعت لها هذه السياحة في فترات سابقة من تاريخ المدينة.
وختم البلاغ أن أشغال التهيئة الجارية حاليا في الفضاء الفاصل بين المدينة العتيقة والميناء الترفيهي، فضلا عن كونها تندرج ضمن المشروع الملكي المتعلق بتأهيل وإعادة الاعتبار للتراث الحضاري لطنجة العريقة والرفع من جاذبيتها السياحية والاقتصادية، "فإن تنفيذها يجري تحت إشراف طواقم تقنية وفنية وفي احترام تام لكافة للقوانين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشغال قيد الإنجاز تظل سطحية، إذ تھم فقط توسعة الطرق وتكسيتها وإصلاح الأرصفة والإنارة، دون المساس بالطبقات الأركيولوجية تحت الأرضية".
وقد يهمك ايضا:
وزارة الثقافة المغربية تكشف جديد استعادة "القطع الأثرية الثمينة" المهرّبة إلى الخارج
معرض النشر والكتاب يعكس التوجهات الدستورية فيما يتعلق بالتعدد اللغوي