أمر المدعي العام الفرنسي، بفتح تحقيق جديد مع الفنان المغربي سعد لمجرّد، بعد أن توصّل بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبّتة في الفندق الذي كان يقيم فيه سعد .

 وكشفت مصادر إعلامية فرنسية، أن لمجرّد سيمثل أمام قاضي التحقيق، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن حصل المحققون على معلومات وشهادات كافية، من قبل شهود عيان وموظفين وأشخاص تواجدوا في الفندق، على خلفية تهمة الإغتصاب التي تلاحقه للمرة  الثانية، من طرف فتاة فرنسية تبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك من أجل المقارنة بين إفاداتهم وبين أقوال المجرد، ودفاعه.

وجدد المدعي العام الفرنسي طلبه لاعتقال لمجرّد، على ذمة التحقيقات الجارية في قضية اغتصاب ثانية

وقدّم المدعي العام  طلبًا جديدًا باستئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيقات الفرنسي لمدينة سانتروبيه، بالإفراج عن سعد بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، على ذمة التحقيقات بقضية اغتصاب ثانية، وبحسب نصوص القانون الفرنسي، تمت إحالة الطلب إلى قاضي الحريات وهو الوحيد المخول بإصدار قرار إطلاق سراح سعد أو اعتقاله.

وأكّد مصدر مطلع على التحقيقات، أنّ الفتاة ادّعت أنّ سعد تعرّف عليها في مقر عملها داخل أحد النوادي الليلية واحتال لاصطحابها إلى غرفته، وعندما حاول اغتصابها منعته فاعتدى عليها بقوة مفرطة.

وكان المطرب المغربي قد خضع إلى التحقيق في أكتوبر/تشرين الأوّل 2016 في باريس بتهم مماثلة قبل أن يودع السجن، وفي أبريل/نيسان 2017، أطلق سراح سعد لمجرد مع حمله لسوار إلكتروني وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.