كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية السعودية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات المعنية ميدانيا. ونقلت صحيفة "عكاظ" الاثنين عن هذه المصادر ان اللجنة خرجت بتصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية، وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة. يذكر انه من المقرر ان تنتهى المهلة الحالية لتصحيح اوضاع العمالة الوافدة بالسعودية في 2 يوليو المقبل، ولم يتجاوز عدد من قاموا بتصحيح اوضاعهم 600 ألف وافد من بين اكثر من مليونى عامل. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النطام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي, بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن الإرادة، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية, وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية.