تشن هذه الأيام لجان متخصصة في المراقبة تابعة لمديرية أمن الدار البيضاء، حربًا ضروسًا على أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الكبير، التي تصر على زيادة تعريفة أسعار الرحلة.
وبحسب مصدر رسمي فإن هذه اللجان ستنظم جولات في المحطات، بغية الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكل من تثبت عليه مخالفة أي زيادة في التذكرة غير القانونية، سيحرر ضده محضر غش.
وفي هذا الإطار انتقد رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل عبد الرحيم الشناوي، الزيادات التي أقدمت عليها بعض التنظيمات النقابية لقطاع سيارات الأجرة، معتبرًا أنها مخالفة للقانون.
وأضاف أنّ "السائقين يجب أن يخضعوا للقانون (الذي ينص على أن السلطة المحلية هي التي تحدد سعر تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة)"، مشيرًا إلى أنّ "الفوضى هي التي تجعل هذا القطاع يتخبط في مثل هذه المشاكل، فكثرة النقابات تسببت في وقوع فوضى".