دبي ـ وام
عقدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها بمقر ديوان الوزارة بأبو ظبي إجتماعا مع وفد من مصرف الإمارات المركزي ضم سعادة راشد محمد الفندي المدير التنفيذي في إدارة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع والسيد سلطان راشد السكب مساعد المدير التنفيذي لاداراة المصارف المراسله وعدد امن المختصين. ويأتي الاجتماع في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة وتمكينهم من حقوقهم التي كفلها القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 وضمن مبادرات الوزارة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المصرفية . وتناول الاجتماع توفير الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأهلية القانونية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وتمكين هذه الفئة من أفراد المجتمع في الحصول على كامل الخدمات المصرفية التي تقدم للأشخاص غير المعاقين . وجرى الإطلاع على النماذج الأولية للعملات الورقية والتي سوف يتم طباعتها والتي سوف تحتوي على العلامات اللمسية الخاصة بفاقدي البصر بحيث تمكنهم من تمييز فئات العملة المختلفة وسوف يتم إطلاع مجموعة من الأشخاص فاقدي البصر على هذه النماذج وأختيار الأنسب منها. وبدورها أشارت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى قيام الوزارة بإعداد أدلة فنية في مجال البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع . كما أشارت معاليها في هذا الإطار إلى قيام إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة بأعداد دليل فني متكامل لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على كافة الخدمات المصرفية بما في ذلك البيئة المادية في المصارف والمؤسسات المالية . وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الإمارات المركزي يتم بموجبها تأطير التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي بتوفير كافة إحتياجات جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك المعاقين جسديا وسمعيا في البنوك والمؤسسات المالية في كافة أنحاء الدولة .