تعهدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم، بإزالة القيود الإدارية التي تعرقل الاستثمار الأجنبي.

وذكر يون سانغ- جيك وزير الصناعة الكوري الجنوبي في اجتماع عقد مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في سول، أنه سيعمل مع وزارات حكومية أخرى للتعامل مع العقبات التنظيمية التي تعيق تدفق الاستثمارات، مضيفاً إنه سيتم بذل الجهود للعمل بشكل وثيق مع الشركات الأجنبية العاملة في كوريا الجنوبية لإيجاد سبل لتهيئة ظروف الأعمال المحلية لتكون أكثر جاذبية للشركات.

وتطرق يون وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الأمريكية إلى مسألة توفير المزيد من الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر والحاجة إلى السعي لدفع العمل والقطاع العام والإصلاحات المالية، فضلا عن تجديد النظام التعليمي في البلاد.

وتبادل المشاركون في الاجتماع أيضا وجهات النظر في تفاصيل مختلفة متعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الكورية والأمريكية التي دخلت في حيز التنفيذ عام 2012، وشراكة التجارة الباسيفيكية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.

ووفقا للوزارة الكورية بلغ حجم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 10.82 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأوائل من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في الكتلة التجارية الضخمة رغم أن العديد من المسؤولين الكبار أوضحوا بأنها ستنضم إليها في المستقبل.