سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2014 ارتفاعا بلغ نحو 145 نقطة في المتوسط مقارنة مع 128 نقطة و139 نقطة خلال الربع الأول لعام 2013 والربع الرابع من نفس العام على الترتيب مرتفعا بنحو 17 نقطة عن الربع الأول لعام 2013 و6 نقاط عن الربع الأخير من العام نفسه. وأوضحت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي للربع الاول الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إنه فيما يتعلق بمؤشر الثقة في السياسات فقد ارتفعت قيمته بنحو 19 نقطة خلال الربع الأول من عام 2014 حيث سجل نحو 135 نقطة مقارنة مع مستواه في الربع المماثل من عام 2013. وجاءت النتائج لهذا المؤشر الفرعي الخاص بالثقة في السياسات الحكومية لتعكس ارتفاع مستويات التفاؤل لدى كافة الأفراد على اختلاف فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية وجنسياتهم حيث يشير ذلك إلى أن هناك شعورا عاما بالجهود المبذولة من الحكومة ومتخذي القرار والاهتمام المتزايد بتوفير حياة كريمة لجميع سكان بالإمارة. وارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من عام 2014 بنحو 21 نقطة بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي حيث بلغ نحو 127 نقطة في الربع الأول من عام 2014 مقارنة مع 106 نقاط في الربع نفسه من العام الماضي ومقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 فقد ارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد في الربع الأول من العام 2013 بحوالي 7 نقاط حيث بلغ نحو 120 نقطة في الربع الرابع من العام 2013. ويعكس المؤشر شعور الأفراد بتوفر المزيد من الفرص للعمل وزيادة الدخل خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وذلك في ظل التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بالإمارة. كما سجل مؤشر التوقعات المستقبلية ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2014 حيث سجل نحو 174 نقطة مرتفعا بنحو 13 نقطة مقارنة مع مستواه في الربع الأول من العام الماضي حيث نحو 161 نقطة كما ارتفع المؤشر بنحو 11 نقطة مقارنة بمستواه في الربع الأخير من عام 2013 ويعكس ذلك ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين تجاه مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بدايات العام 2014. في نفس الوقت أظهرت نتائج المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين بجميع جنسياتهم خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث سجل المؤشر نحو 154 نقطة للمواطنين في الربع الأول من عام 2014 مرتفعا بنحو 18 نقطة عن مستواه في الربع نفسه من العام السابق كما سجل المؤشر نحو 142 نقطة لغير المواطنين مرتفعا بنحو 17 نقطة حيث يلاحظ ارتفاع مستوى التفاؤل في أوساط المواطنين عما هو عليه في صفوف غير المواطنين بنحو 12 نقطة خلال الربع الأول من عام 2014. وعكست اتجاهات المؤشر العام وفقا لقطاع العمل ارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 حيث ارتفعت قيمة المؤشر على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2014 لتسجل نحو 154 نقطة للعاملين بالقطاع الخاص ونحو 145 نقطة و144 نقطة للعاملين بالقطاعين المشترك والخاص على التوالي. ويأتي ذلك نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي في الإمارة وزيادة المشروعات الحكومية مما بعث نوعا من التفاؤل والشعور بالأمان الوظيفي مقارنة بالفترات السابقة كما يظهر المؤشر ارتفاع مستوى التفاؤل لدى العاملين بالقطاع الحكومي مقارنة بالقطاعين المشترك والخاص. ووفقا للحالة العملية فقد عكست اتجاهات المؤشر خلال الربع الأول من عام 2014 ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين من العاملين والذين ليس لديهم عمل حيث ارتفع المؤشر بشكل ملحوظ لكل من المجموعتين في الربع الأول من العام 2014 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق وذلك بنحو 17 نقطة للمجموعة الأولى و 18 نقطة للمجموعة الثانية. ويعكس ذلك ارتفاع توقعات الأفراد بصفة عامة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الجيدة في الإمارة وارتباط ذلك بالمزيد من الفرص لتحسن الأوضاع الحالية والمستقبلية. ويتضح من النتائج ارتفاع مستوى التفاؤل إزاء الحالة المادية للأفراد ومستوى الثقة في السياسات حيث سجل المؤشران نحو 127 نقطة ونحو 135 نقطة في المتوسط على التوالي خلال الفترة يناير مارس 2014 مرتفعين بحوالي 8ر19 في المائة و 4ر16 في المائة على نفس الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وفيما يعود ارتفاع مؤشر الحالة المادية للأفراد إلى تحسن فرص التوظيف وتحقيق المزيد من الدخل كنتيجة للانتعاش وتحسن الأداء الاقتصادي بالإمارة مع بداية عام 2014 فإن ارتفاع مؤشر الثقة في السياسات يعزى إلى شعور المستهلكين بوجود اهتمام متزايد من قبل حكومة أبوظبي للارتقاء بمستوى رفاهية سكان الإمارة وقناعتهم بجدوى السياسات الحكومية في هذا الصدد. وأظهر المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي مستويات مرتفعة ومتقاربة من التفاؤل لجميع الفئات العمرية في الربع الأول 2014 حيث سجل نحو 148 نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة العمرية الأكبر من 50 سنة فما فوق فيما بلغت قيمة المؤشر نحو 145 نقطة لكل من الفئتين الأولى والثانية. ووفقا للحالة التعليمية سادت مستويات مرتفعة من التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية لتبلغ أعلاها لدى ذوي التعليم المتوسط ومقارنة مع حملة المؤهلات الجامعية وما فوق ومن هم بالمستويات التعليمية الأقل الأميين/ وأصحاب التعليم المنخفض حيث سجل المؤشر العام نحو 144 نقطة في المتوسط في الربع الأول 2014 وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع سقف التطلعات لدى أصحاب المؤهلات العليا ومحدودية إلمام المجموعة الثانية بطبيعة التطورات الاقتصادية بالإمارة.