أعلن المديرالعام للمحاسبة في وزارة المالية محمد غانم يوم الإثنين أن الحكومة تعتزم خفض عدد الحسابات الخاصة للميزانية من 68 حاليا إلى 55 خلال السنة القادمة إلى غاية اغلاقها كليا سنة 2018 . وفي تصريح ل (واج) على هامش يوم دراسي حول ضبط الميزانية- كشف غانم عن عملية تطهير جارية سمحت إلى حد الان من خفض عدد هذه الحسابات من 75 إلى 68 وسيتقلص هذا العدد إلى 55 في إطار قانون المالية لسنة 2015 . و أضاف ذات المسؤول ان السلطات العمومية تريد-من خلال هذا الاجراء- تقليص اللجوء إلى هذا النوع من الحسابات وغلقها نهائيا مع حلول 2018 وستتواصل العملية تدريجيا عن طريق ادخال في الميزانية لكل النفقات القابلة للادراج وتوئمة الحسابات المتشابهة إلى غاية اغلاقها. وأوضح غانم ان عملية التطهير هذه ستتم بطريقة تدريجية لتجنب انقطاع البرامج التي انشات من أجلها هذه الحسابات الخاصة. و أضاف قائلا: "عملية غلق هذه الحسابات تتطلب وقتا دون المساس بالاهداف الخاصة بالتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية". ومن جهة أخرى أكد غانم ان الحكومة تريد تقليص اللجوء إلى القوانين المالية التكميلية التي ستاتي فقط لتلبية احتياجات تمويل غير متوقعة او حالات استثنائية. وكشف ايضا عن انطلاق اول دورة تكوينية في سبتمبر القادم للمدرسة الوطنية للخزينة التي ستقدم دورات تكوينية ما بعد التدرج في المحاسبة والخزينة.