أكد صندوق النقد العربي أنه يتعين على الحكومات أن تولي قطاع الخدمات الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحا.

وقال انه حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الإحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الأهمية اللازمة من أجل توفير بيانات ذات مصداقية عالية تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

وأكد الصندوق دورة "إحصاءات تجارة الخدمات" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع كل من دائرة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة والإسكوا بمقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 25-28 يناير الجاري ويشارك فيها 43 مشاركا من 17 دولة عربية أنه يولي موضوع الإحصاءات اهتماما كبيرا كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق وإجراء التحليل المستند إلى مفاهيم موحدة الأسس.

وأكد الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن صندوق النقد العربي يولي اهتماما كبيرا في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. لافتا الى أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة الأمر الذي يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق.

ولفت الى العديد من الدول العربية نجحت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد الدول التي تمكنت من الانضمام 12 دولة وقامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيمانا منها بأهمية الاندماج في المنظومة التجارية العالمية.

كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.. كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 18 دولة أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.

وأكد أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءا من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق.

وقال " يحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول. وفي ضوء هذه الأهمية فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحا وحتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الإحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الأهمية اللازمة من أجل توفير بيانات ذات مصداقية عالية تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره".

واضاف ان صندوق النقد العربي يولي موضوع الإحصاءات اهتماما كبيرا كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.. كما أن وجودكم وتعاونكم وتعارفكم تحت مظلة الدورة اضافة الى وحدة المنهجية والفهم المشترك سوف يساهم في إيجاد المناخ الضروري للتنسيق المنشود.. وغايتنا في نهاية المطاف من تنظيم الدورات وحلقات العمل والندوات هي تطوير معارف المشاركين والإضافة الى خبراتهم واطلاعهم على الجديد في مجالات اهتماماتهم من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل.. ومن أجل هذا يحرص الصندوق على توفير الخبرات المميزة في التخصصات المختلفة.

ولفت الى أن هذه الدورة ستكون ثرية بالمواضيع الهامة والمتعلقة بإحصاءات تجارة الخدمات وأبرزها أهمية الإحصاءات لتجارة الخدمات والمتطلبات السابقة لجمع البيانات وتوحيدها وتجميع البيانات حول تجارة الخدمات للمقيم وغير المقيم - السياحة والنقل وتقدير ونمذجة البيانات الغير متوفرة.

واشاد الدكتور البريكان بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية وكل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والإسكوا.

كما ألقى علي سالم عبدالله بوهارون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية من المركز الوطني للإحصاء نيابة عن سعادة راشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء كلمة أعرب فيها عن شكر وتقدير المركز لتنظيم هذه الورشة الإقليمية لإحصاءات التجارة في الخدمات وجمع هذه الكوادر العربية في رحاب معهد السياسات الاقتصادية بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تعتبر هذه الفعالية الإحصائية الهامة أحد أمثلة المبادرات والجهود التي تنفذ لرفع وتطوير المستوى الفني والعلمي للإحصائيين منتسبي المراكز الإحصائية في الدول العربية .. معربا عن ثقته من نجاح هذه الورشة الإقليمية في تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة.

واكد أن التجارة الدولية في الخدمات تعتبر أحد أبرز مجالات التجارة الدولية التي تشهد نموا وازدهارا مضطردا خلال العقد الفائت من الزمن وساهم في هذا النمو ما يشهده العالم من حولنا من تقدم في جميع مجالات الحياة من وسائل نقل واتصالات وخاصة مع ظهور الإنترنت وانتشاره بين جميع فئات المجتمع والذي فتح الباب واسعا أمام كبرى شركات الخدمات للبحث عن أسواق وعملاء جدد لبيع وتسويق منتجاتها الخدمية.. وغيرت تلك التطورات الصورة النمطية والسائدة بأن التجارة في الخدمات مقتصرة في التسويق على محيط الإقليم الذي يتواجد به مزود ومتلقي الخدمة بل وبالعكس فقد أدت تلك التطورات إلى إلغاء الحدود السياسية والجغرافية بين دول العالم وفتحت الباب واسعا للإبداع والابتكار والمنافسة.

ولفت الى أنه مع هذا التغير والتطور السريع في نمط التجارة الدولية تنامت الأصوات إلى ضرورة إيجاد آلية قانونية تحدد وتنظم التعاملات التجارية بين الدول في جانب تجارة الخدمات مما دفع المعنيين إلى وضع وسن نظام قانوني عالمي شامل ينظم ويفصل ويعنى بالتعاملات التجارية الدولية في مجال الخدمات وهذا ما تحقق فعليا في أواخر القرن الماضي من إصدار واعتماد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتي تعرف بـ " القاتس".

وأكد بوهارون أن توفير الرقم الإحصائي المعبر عن هذا النوع من التجارة أصبح ضرورة ملحة للحكومات في جميع البلدان بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية وذلك لقياس حجم وقيمة التجارة الدولية في الخدمات بهدف رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية.. لافتا الى أن من الجهود الإحصائية التي بذلت في هذا الصدد إصدار مجموعة من الأدلة الدولية المنقحة والمفصلة التي تساعد الإحصائيين العاملين في المراكز الإحصائية بكافة الأجهزة الإحصائية والجهات ذات العلاقة من تجميع البيانات والأرقام الخاصة بحجم وقيمة التجارة الدولية في الخدمات وانعقاد هذه الورشة في هذا اليوم وعلى مدار أربعة أيام لبحث وشرح وسائل وطرق جمع الأرقام والبيانات التي تمثل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات من قبل خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتعرف على التجارب الناجحة في هذا المجال من الإخوة ممثلي الدول العربية.

كما أكد أن المركز بأن تشكل هذه الدورة فرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة على مستوى العالم في موضوع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات من خلال ما سيقدمه لنا خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والزملاء من الدول العربية في طرح خبراتهم وتصوراتهم عن عمليات تجميع بيانات التجارة الدولية في الخدمات.

وأعرب عن أمله أن تساهم هذه الدورة التدريبية من تمكين الأجهزة الإحصائية في الدول العربية من إنتاج وتحسين إنتاج إحصاءات وأرقام دقيقة عن حجم وقيمة التجارة الدولية في الخدمات وأن تكون نواتج عملنا كمؤسسات إحصائية لرفد راسمي السياسات ومتخذي القرارات في دولنا العربية وتكون دليلا وموجها علميا للشركات الوطنية في بلداننا لكي تنحى منحى الشركات العابرة للقارات والقادرة على استحواذ حصة من سوق واقتصاد التجارة الدولية في الخدمات.