نفذت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي دراسة شاملة لمراجعة وتقييم قطاع النقل في المملكة . وركزت الدراسة على أهمية النقل العام باعتباره من أهم الموضوعات المطروحة ، وضرورة وجود وسائل نقل عام فعالة يمكن الاعتماد عليها من قبل منظمات المجتمع المدني ومستخدمي النقل العام. وبينت الدراسة حسب بيان صحفي لوزارة النقل اليوم أهمية قطاع نقل البضائع واعتماده على الخدمات والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى كيفية تطوير قطاعي النقل البحري والجوي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وسيتم عرض ومناقشة نتائج المسودة الأولى من هذه الدراسة خلال ورشة عمل وطنية يوم الاثنين المقبل ، بحضور جميع الشركاء المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة الى ممثلي نقابات قطاع النقل والمجتمع المحلي، للخروج بآراء وملاحظات الحضور المتعلقة بالدراسة كل حسب قطاعه ومن ثم عكسها على الدراسة بصورتها النهائية. وبحسب الوزارة فانه تم عقد العديد من الاجتماعات بين خبراء البنك الدولي والشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص لتقييم ومراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بعملية تنظيم وإدارة قطاع النقل بأنماطه وتحليل أهم التحديات والمعوقات التي تؤثر سلبياً على فاعلية ومستوى الأداء والخدمات المقدمة في ضوء الظروف الراهنة بالإضافة إلى تحديد آليات التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتعلق بتطبيق معايير السلامة وتقدير دور القطاع الخاص في قطاع النقل .