طرحت "حركة 6 إبريل - الجبهة الديموقراطية" رؤيتها الاقتصادية، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء، في مقر الحركة، والتي تتمثل في زيادة الإيرادات، عبر فرض رسوم على حق استغلال الثروات المعدنية، وإعادة النظر في أسعار الغاز المصدرة، مع فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي تدر دخلاً على الدولة، و توفر فرص العمل للشباب. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد يوسف خلال المؤتمر الصحافي "إن معركتنا الأساسية هي معركة العدالة الاجتماعية، لذلك، نضع أمام شعبنا رؤيتنا لتحسين أوضاعة الاقتصادية، إيمانًا منا بأنه كما علينا أن نحارب هذا النظام الباغي، فإنه علينا أيضًا ان نقدم البدائل والحلول للخروج من الأزمات، فنستعين بآراء أهل الخبرة والكفاءة، أمثال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، و الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، ونخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، لتقديم طرحنا للخروج من الأزمة الاقتصادية". وأضاف يوسف "وتتركز رؤية الحركة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة على زيادة الإيرادات أولاً، حيث لابد من الاستغلال الأمثل للموارد. وإن كان هناك أي زيادات للأسعار أو ضرائب جديدة أو تقليل للدعم، فيجب أن لا يُضار منها الفقراء ومحدودي الدخل، في حين أن النظام يبتعد تمامًا عن الأغنياء، و يحمل الفقراء كل زيادة للأسعار أو الضرائب، وذلك من خلال إجراء تغييرات على رسوم استغلال الثروات المعدنية، التي تقترب من الصفر، وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرشًا على طن الجرانيت، وهذا الإجراء سوف يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية. وكذلك  إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري، لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية، وتتغير تبعًا لها، ولو حدث هذا التغيير، فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه إيرادات عامة إضافية سنويًا، مع فرض ضريبة ثروة ناضبة، على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز، لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط حوالي 17 دولارًا للبرميل، في تسعينات القرن الماضي، وما زالت كما هي، بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولابد من استرداد حق مصر في هذه الزيادة، من خلال هذه الضريبة، على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر. وكذلك الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، و يصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. وإذا تم ذلك، فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة، تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره، مع إعادة النظر في دعم الصادرات المقدر بـ 3 مليارات جنيه في الموازنة الأخيرة، نظرًا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة". كما طالبت الحركة على لسان متحدثها الإعلامي بإنهاء فوضى المستشارين، ومن تجاوزوا سن المعاش، لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها،وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال، التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عمومًا، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. وشددت الحركة كذلك على أهمية إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، حيث يقوم المواطنون بإيداع أموالهم في البنوك بفائدة تتراوح من 8% إلى 9%، ثم يقوم البنك المركزي بإقراضها للحكومة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 13% و17%، وهذا التصرف غير أخلاقي وغير اقتصادي، لأن الفرق يجب ألا يزيد على 2% على أقصى تقدير، أما ما يحدث الآن فهو نهب للشعب المصري، وهذا ما جعل فائدة الدين العام تصل إلى 133 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة. وهذا الإجراء سيخفف كثيرًا من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة. وأكد يوسف كذلك على أهمية إصلاح نظام الدعم، بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة، المحلية والأجنبية، التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمونيوم، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم، تصل إلى حوالي 60 مليار جنيه، ويبقى دعم الطاقة للفقراء ومحدودي الدخل كما هو، مع ضمان توصيله لمستحقيه. وأما عن دعم الخبز، فإنه يمكن ترشيده، بحيث لا يتم دعم السلع الوسيطة، كالدقيق والقمح، ويتم الدعم على الخبز مباشرة. وطالبت الحركو كذلك بزيادة رسوم المحاجر، من 27 جنيهًا لطن الطفلة إلى 200 جنيهًا، وهو ما سيوفر للدولة حوالي 8 مليارات جنيه، وهذا لن يؤثر على أرباح أصحاب المحاجر، إذا كانت تكلفة طن الأسمنت 220 جنيهًا، بينما يباع في الأسواق بسعر 550 جنيهًا، مع إدخال كافة أموال الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، فلا يحق لأي جهة أيا كانت أن يكون لها نشاط اقتصادي خاص بها، تصرف منه بسخاء على كبار الموظفين أو المُسيطرين على تلك الصناديق، في حين أن أغلبية الشعب يعاني من الفقر والغلاء. وفيما يتعلق بالإنفاق، فقد رأت الحركة أنه لابد أن يكون الإنفاق لصالح الفقراء، ولتسهيل حياتهم، ولا يكون هذا عن طريق مسكنات وقتية، ولكن بحلول جذرية، تخفف من حدة الفقر وتقلل البطالة. وذلك بإنشاء مشاريع تزيد الإنتاج، وتحسن الاقتصاد بشكل حقيقي، من خلال إيجاد  نظام أجور عادل، وذلك بوضع حد أدني و حد أقصى للأجور، لا يزيد الفرق بينهم عن 20 ضعفًا من الأجر الكلي، وليس الأجر الأساسي فقط. و تدعو الحركة أيضًا إلى موجة من الاكتتابات الشعبية العامة، بضمان رقابة الجهاز المركزي للحسابات، على أن تتولى المشاريع إدارة وطنية ذات كفاءة وخبرة، و تكون تلك المشاريع مملوكة لحملة الأسهم، وذلك في المجالات التالية: -إنشاء معمل لتكرير البترول، لتوفير احتياجاتنا من البنزين والسولار، بدلاً عن استيرادهما من الخارج. -إنشاء حاضنة قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تقود كل العاطلين للتحول إلى منتجين، يعملون على تحسين الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تقلل البطالة وتقلل حدة الفقر، وذلك من خلال تمويل تلك المشاريع بفائدة بسيطة، وفترة سماح طويلة، ودعم فني وتسويقي. واقترحت الحركة العديد من المشاريع، في مقدمتها مشروع الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث أن مصر تقدم دعمًا للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويًا، وهو المبلغ الذي يمكن توفيره من خلال التوسع فى زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، مما يسهم في توفير أموال الدعم التي تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب في هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك مشروع إصلاح قطاع الغاز الطبيعي، حيث أن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية مثل الغاز الطبيعي كمورد خام تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها في الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالي يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل، أولها استخدام ثلثي الغاز الطبيعي الخام في الصناعة والإنتاج المحلي، لاستخراج خامات مثل "البولي إثيلين، والبولي بروبلين، والبلاستيك"، ثم تغطية الاستهلاك المحلي من الغاز، لحل أزمة نقص اسطوانات الغاز الداخلية، وفي حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج. أما المشروع الثالث، فهو نقل طمي النيل من خلف السد العالي، حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات لاستخدامه في إعادة استصلاح الصحراء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، مما ينتج عنه التخلص من الطمي المتراكم خلف السد العالي، والذي يتسبب في تعطيل توربينات السد، وخلق فرص عمل جديدة في هذا المشروع، وزراعة أراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز.