اعتمد وزير المالية هاني قدري حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك، شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016، ضمن خطة تنفذها الوزارة للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطى، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك، فضلا عن دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال قدري، في تصريح اليوم الخميس، إن هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك، تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التي تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن أيضا الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية مع تطوير آليات العمل بالجمارك ككل، مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الأهداف.

وبدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز إن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل أهمها العنصر البشري لرفع كفاءته لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية.

وأشار إلى استمرار إعادة توزيع موظفي الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على آليات العمل واتساقا مع المعايير الدولية التي توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركي واحد لفترات طويلة، لافتا إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دوري في الفترة المقبلة.

وأوضح عبد العزيز أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقا لأحدث برامج التدريب العالمية، فضلا عن تبني المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التي تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.