صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مساء يوم الأربعاء بقسنطينة، بأن أحقية الاستفادة من المساعدة المالية لبناء سكنات ريفية مشروط بحيازة المترشح لقطعة أرض موجهة لهذا النوع من السكنات. وخلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، أوضح الوزير بأن منشورا يصب في هذا الاتجاه قد تم إرساله إلى الولايات لجعله ساري المفعول، موضحا بأن "السكن الريفي لا يمكن أن يعوض السكن الاجتماعي" . وبعد أن اعتبر أن برنامج 10 آلاف سكن ريفي لم ينطلق بعد بقسنطينة (4051 وحدة ضمن الخماسي 2010-2014) و(6 آلاف وحدة في إطار البرنامج التكميلي) "سيحرم" هذه الولاية بالنظر إلى حصتها من السكنات في الخماسي المقبل ذكر الوزير بأن الهدف الأساسي لبرنامج السكن الريفي هو "تثبيت العائلات في مناطقها الأصلية" . وأضاف في هذا الصدد بأن إنشاء تجمعات جديدة للسكنات الريفية يبقى "استثناء" يطبق "في المناطق التي وصل فيها العقار إلى حالة تشبع" . وشدد الوزير كذلك على المسؤولين المحليين على تشجيع كل مبادرة تصدر من القطاع الخاص فيما يتعلق بإنشاء وإنجاز تحصيصات موضحا بأنه "لا توجد حواجز بين القطاعين العمومي والخاص ولكن منفعة عمومية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وقوانين يجب احترامها" . ولدى تطرقه لرقم 1 مليون و600 ألف سكن المطلوب إنجازه أوضح الوزير بأن 900 ألف وحدة من مختلف الصيغ يجري إنجازها حاليا مع هدف تسليم في المتوسط 250 ألف وحدة سنويا.