دعا صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط قواعد ضبط الموازنات والتركيز أساسًا على نسبة الدين العام مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي رضا مقدم خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم : إن "حجم الديون مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي ارتفع منذ بداية أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو في عام 2010 بنسبة 30 نقطة مئوية وبشكل كبير يتجاوز عتبة 90 %، مما يجعل من مشكلة استدامة الديون معضلة حقيقية للحكومات الأوروبية, مضيفاً "يجب أن يكون التبسيط في قواعد ضبط الموازنات أولوية". وأكد أن المنطقة الأوروبية تتعامل مع متاهة فعلية من القواعد الملزمة التي يصعب شرحها للجمهور ومن الضروري تخفيض عدد القواعد وجعل تطور نسبة الدين العام مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي مرجعاً وحيداً في التعامل. وحدد الاتحاد الأوروبي نسبة العجز المسموح به بـ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى للبلدان الأعضاء التي قد تواجه عقوبات في حال الإخلال بذلك. وأشار المسئول النقدي الدولي إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز آليات تنفيذ العقوبات.