كشف إبراهيم الجماني رئيس جمعية النقل الحضري المغربي, التي تضم حوالي 24 شركة، أن قرار الزيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل العمومي حسم فيه وسيدخل حيز التنفيذ في ظرف أسبوع، في حالة لم تبادر الحكومة لتنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق. وأكد الجماني أن أعضاء الجمعية قرروا زيادة تتراوح ما بين 50 سنتيما ودرهم ونصف، وربط هذا القرار بعدة اعتبارات تدخل ضمنها الزيادة في أسعار المحروقات، والتي كان من المقرر أن تمنح تعويضا، عنها من طرف الحكومة لكن المبادرة لم تترجم على أرض الواقع ما عرض شركات عديدة لنزيف مالي, وفقًا لما ذكرت جريدة "المساء". وأضافت الجريدة أن الجمعية  اتخذت أولى الخطوات لتفعيل الزيادة في أسعار التذاكر، بعد أن أخطرت الحكومة بقرارها من خلال مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، أكدت فيها أن سبب الزيادة راجع إلى الزيادات التي تقررها الحكومة بشأن المحروقات، والتي ترتبت عنها زيادة في قطع الغيار، ناهيك عن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ونبه إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون محطة أولى ستستوجب اتخاذ إجراءات أخرى، إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة، وقال "هناك استهتار وعدم احساس بالمسؤولية لدى الحكومة، ونحن مضطرون للزيادة من أجل ضمان استمرار هذا المرفق، بالنظر إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات النقل الحضري".