أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، عن نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بفضل الإنفاق الإستهلاكي المحلي.

وأضاف المكتب، أن انخفاض سعر الفائدة جعل الادخار غير جذاب بالنسبة للمستهلكين الألمان ولذلك زاد إنفاقهم الاستهلاكي مدعوما بتحسن الأجور وتراجع معدل البطالة.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في نمو الاقتصاد زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري، في الوقت نفسه تراجع حجم الفائض التجاري الألماني مع ارتفاع وتيرة نمو الواردات عن وتيرة نمو الصادرات.

 في الوقت نفسه، جاء معدل نمو الإقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى من التوقعات مسجلا 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب معهد الإحصاء والدراسات الإقتصادية الفرنسي.

ويعد معدل النمو في الربع الأول هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي من الربع الثاني كما يزيد كثيرا عن المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.