أوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، في لقاء نظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا البحث يعتبر، إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى، والبحث الوطني بشأن استهلاك الأسر والإحصاء الزراعي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى، التي شكلت موضوع التعليمات السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمندوبية السامية في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.

وذكر إن "العناية الملكية السامية بهذا البحث، تنم عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية للمغرب"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية، ومطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وقابليتها للمقارنة الدولية، يتوقف على جودة هذه النتائج".

وأضاف أن التحولات في نماذج الإنتاج والاستهلاك والمبادلات والسلوك الثقافي بالمجتمع، تسائل المحاسبة الوطنية حول قدرتها على إدماج الأبعاد التكنولوجية والتدبيرية والمجتمعية ضمن حساباتها، وحول ما يمكن أن تتيحه من قياس إحصائي موضوعي لوقع هذه التحولات على تطور هياكل الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المغرب أنجز، بصفته عضوًا في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، تعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، آخرها عام 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014، مذكرًا أنه في كل فترة زمنية، يبرمج بحث وطني بشأن البنيات لدى المقاولات، من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني.