طالب صندوق النقد الدولي، الجزائر بتكييف نفقاتها مع دخولها بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي.

وذكر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد الذي يزور الجزائر، أنه يجب إعادة النظر في الميزانية للسماح "بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولار للبرميل بدل 100 دولار للبرميل" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأنجزت ميزانية الدولة على أساس  109 مليارات دولار من النفقات و57,8 مليار دولار من العائدات أي بعجز قيمته 52 مليار دولار يتم تمويله من خلال صندوق ضبط الإيرادات الذي يضم حاليًا حوالي 60 مليار دولار.

واعتبر مسعود أحمد أنه "من الواجب" على الجزائر إجراء إصلاحات مالية وتنويع اقتصادها من خلال تنويع الصادرات وتطوير الصناعة المحلية وكذلك تحسين مناخ الأعمال، لجلب المستثمرين الأجانب.

وأثرت الأزمة النفطية على الجزائر بصفة مباشرة حتى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصفها بأنها "قاسية"، معتبرًا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب.

ومن انعكاسات هذه الأزمة قرار الحكومة بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع "غير الاستراتيجية" دون المساس بمشاريع الصحة والتعليم والسكن، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.