اعلن وزير البلديات المهندس وليد المصري عن تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لإعادة تأهيل مكب الاكيدر ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن المكب بوضعه الحالي، وذلك خلال الشهرين القادمين بعد انجاز الدراسات المتصلة به وسيتم رصد الكلفة رصد من المنحة الكندية ومنحة الاتحاد الاوروبي. وقال المصري خلال لقاء حواري مفتوح في ديوان آل السعدي ببلدة الصريح بدعوة من عضو مجلس بلدي اربد السابق موسى السعدي امس الجمعة بحضور امين عام وزارة الاشعال العامة والاسكان المهندس انمار الخصاونة ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان معالجة الاضرار التي خلفها مشروع الصرف الصحي في العديد من مناطق البلدية لاسيما مناطق الصريح وحوارة وسال والاحياء الشرقية من مدينة اربد يحتاج الى مبالغ كبيرة ليس بالإمكان توفيرها دفعة واحدة. وحمل البلديات مسؤولية ما آلت اليه البنية التحتية للشوارع في هذه المناطق نتيجة عدم المتابعة وانفاذ القانون والتمسك بحقها في الزام سلطة المياه والمتعهدين بإعادة الشوارع التي دمرها المشروع الى سابق عهدها. واشار المصري الى ان الدعم الذي خصص لبلديات المملكة المئة هذا العام هو الأكبر في تاريخها ويصل الى 230 مليون دينار جاءت من رفع حصتها من عوائد المحروقات الى 150 مليونا ومشاريع نفذتها وزارة الاشغال العامة داخل حدود البلديات بقيمة 50 مليون دينار و30 مليون كمنح دولية. ونوه الى حاجة بلدة الصريح الى مشاريع ملحة كمعالجة وادي الصريح وسقفه لما يشكله من خطر دائم على البنية التحتية والمنازل والبيئة الى جانب العمل على اعادة تأهيل الشارع الرئيس وسط البلدة بالكامل الذي سيتم طرح عطاء جديد له خلال الاسابيع المقبلة. ولفت المصري الى وجود خلل في ايرادات بلدية اربد الكبرى التي لم تسجل نموا طبيعيا خلال العشر سنوات الماضية ولم ترتفع اكثر من ثلاثة ملايين خلال هذه الفترة حيث بلغت 21 مليون دينار عام 2005 ووصلت الى 24 مليونا مع نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان ذلك يعكس قصورا في مستوى التحصيلات والعوائد رغم تضاعف الاستثمار وحجم العمل والبناء والعمران. ودعا الى بذل جهود اكبر من قبل كوادر البلدية لتحصيل رسومها وديونها وايراداتها حتى تستطيع تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين في مناطقهم، مبينا انه يقع على عاتق البلديات ادامة الصيانة وتحقيق مزيد من الترشيد والرقابة على المشاريع الجديدة لأن الحكومة دعمت البلديات العام الحالي وقد لا تستطيع الحكومة توفير الدعم المالي للبلديات العام القادم كما هو الحال الان. واشار الى انه تم طرح عطاءات لمشاريع مختلفة في بلديات المملكة خلال العام الحالي بقيمة 98 مليون دينار سيلمس المواطنون اثارها مع نهاية العام وتعكس تحسنا ملموسا على صعيد الخدمات المقدمة لهم مع انفاذ هذه المشاريع على ارض الواقع. واعتبر المصري ان فشل المجالس البلدية يعني بالدرجة الاولى اخفاق الوزارة معلنا انه عندما يصبح عمر المجالس البلدية عاما كاملا فإن الوزارة ستمارس الرقابة على ادائها بشكل اكبر واوسع وسيصار الى محاسبة المجالس المقصرة. وتطرق الى المشاكل المرورية الخانقة التي تعاني منها مدينة اربد ووسطها التجاري، مشددا على ضرورة وضع خطة شاملة لخمس سنوات قادمة بما يراعي ايجاد حلول ناجعة و بشكل تدريجي لهذه الاشكالات. وطالب المصري بلدية اربد الكبرى بوضع خطة طوارئ شاملة خلال شهر رمضان من اجل معالجة مشكلة النفايات، محذرا من ان المدينة ومناطقها ستتحول الى اكوام من النفايات . من جهته اعلن امين عام الوزارة عن البدء بتنفيذ المراحل المتبقية من طريق اربد الدائري بمنطقة فوعرا وطريق عمان / اربد وما بعد مخيم الشهيد عزمي المفتي في الحصن اعتبارا من بداية العام القادم. واشار الى الوزارة نفذت العديد من مشاريع الطرق على مستوى المملكة بشكل عام وفي محافظة اربد على وجه الخصوص خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق، مؤكدا سعي الوزارة الدائم الى تحقيق طرق امنة ومعبدة وفق اعلى المواصفات الهندسية والفنية. بدوره كشف رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني عن صرف مبلغ للبلدية بقيمة 270 الف دينار لغايات اجراء الدراسات اللازمة لنقل وترحيل السوق المركزي من موقعه الحالي الى مكان جديد اخر يحدد وفقا لنتائج الدراسات التي ستبدأ بها البلدية لإقرار الموقع الملائم للسوق بما يخدم الجميع ويسهل عليهم. ولم يخف بني هاني وجود مناطق منكوبة تضررت بشكل بالغ وكبير جراء مشاريع الصرف الصحي كالصريح والاحياء الشرقية من اربد، لافتا الى حاجة البلدية الى 42 مليون دينار حتى تتمكن من معالجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للشوارع. واشار الى ان البلدية طرحت وفق امكاناتها المتواضعة عطاء اسفلت بقيمة 4 ملايين دينار وسيصار الى اجراء تعبيد وصيانة للعديد من الطرق في مختلف المناطق التابعة للبلدية. واوضح ان اسطول اليات النفايات في البلدية متهالك وقديم وهو ما يؤثر سلبا على طبيعة الخدمة، مؤكدا ان اشكالية اليات النظافة ستحل قريبا خصوصا انه من المتوقع ان تستلم البلدية دفعة اليات جديدة بحلول شهري اب وايلول القادمين. ولفت الى ان العمل بمشروع حدائق الملك عبدالله الثاني شارف على الانتهاء ومن المتوقع افتتاحها بداية العام القادم خصوصا انه تم حل الاشكالات المالية العالقة. وقال السعدي ان هذا اللقاء جاء لتمكين المواطنين من اثارة مشاكلهم وقضاياهم امام المسؤول مباشرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم . واثار الحضور في اللقاء الذي اداره الوزير الاسبق عبدالرحيم العكور قضايا تتعلق بالعدالة في توزيع الخدمات على مناطق البلدية وتأهيل وتعبيد الشوارع المدمرة والمتهالكة بفعل الصرف الصحي، وتعيين عمال وطن لتحسين واقع خدمات النظافة، الى جانب تخفيض الضرائب على المحال التجارية الصغيرة ودعم البلديات ماليا من قبل الوزارة والحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.