رام الله ـ وفا
أطلق اتحاد الصناعات الغذائية في مدينة رام الله، وتحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأربعاء، مشروع تدريب وتوظيف الخريجين في قطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مؤسسة الشباب الدولية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويستهدف 120 خريجاً وخريجةً. وأشار ناجي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ برامج توفر فرص عمل للخريجين، وآخرها 'برنامج تشغيل الخريجين' الذي أطلقه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والذي سيستهدف في مراحله الأولى ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل من مختلف التخصصات. وشدد على السياسات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والترويج له، من خلال المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية، وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم، لافتاً إلى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بما نسبته 12% - 13%. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسام ولويل، إلى أهمية البرنامج في تحديد متطلبات قطاع الصناعات الغذائية من الخريجين، ورسم خطة مستقبلية للشراكة بين الاتحاد والجامعات والقائمين على المشروع، لتحديد احتياجات القطاع وتوفير التخصصات المطلوبة بمستويات مهارية عالية. وبين دور قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل حوالي 15 ألف عامل، وبحجم استثمارات يقارب 650 مليون دولار، لافتاً إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع وتحد من نموه وتطوره. ونوه ولويل إلى الجهود التي يبذلها وزير الاقتصاد الوطني للرقي بالصناعة الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية ورفع حصته في الأسواق المحلية والخارجية، ودور مؤسسة الشباب الدولية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إنجاح المشروع. من جهته، أعرب ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بوب دافيدسون عن سعادته لإطلاق المشروع ودوره في توفير فرص العمل للخريجين، وتعزيز قدراتهم في مجال الصناعات الغذائية، مبيناً مجموعة البرامج المنفذة من قبل الوكالة لذلك. بدوره، لفت مدير مؤسسة الشباب الدولية محمد المبيض، إلى الشراكة الحقيقية في المشروع والتي تضم الحكومة الفلسطينية وأصحاب الشركات والخريجين، مبينا آلية عمل المؤسسة لتنفيذ المشروع، والاستفادة من خبراتها، وأهمية تمكين الخريجين من إقامة أعمال تجارية خاصة بهم. وشمل الحفل عرضاً لمكونات المشروع ومراحل تنفيذه، ونقاش ثري بين الحضور حول الفجوة بين مهارات الخريجين، ومتطلبات سوق العمل، وبالذات الشركات أعضاء الاتحاد والوزارات، وكيفية جسرها عن طريق المشروع، والتدريبات الحياتية والتقنية التي ستوفر من خلاله للخريجين.