تقود دولة الإمارات العربية الانتعاش المتوقع في سوق إصدارات الصكوك العالمية خلال 2014، والذي يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار(367,7 مليار درهم)، مستفيدة من قوة الدفع التي وفرتها مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وجاذبية بورصة ناسداك دبي لإدراجات الصكوك المحلية والعالمية، بحسب خبراء ائتمان. وصنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مصدر للصكوك الدولارية في العالم بإجمالي إصدارات بلغت 20 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 11 مليار دولار، ثم قطر بنحو 6 مليارات دولار، وتركيا بنحو 2,5 مليار دولار واندونيسيا بنحو ملياري دولار. وسجلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية معدل نمو سنوي قدره 38% خلال الفترة من 2002 وحتى 2012، بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي قدرت إجمالي الإصدارات التراكمية خلال هذه الفترة بنحو 358 مليار دولار(1,3 تريليون درهم). وقدر خبراء ائثمان ومحللون ماليون، قيمة إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بنحو 50 مليار دولار (183,5 مليار درهم) مقارنة مع إصدارات بلغت 81 مليار دولار (297 مليار درهم) للعام 2012، وذلك على خلفية المخاوف التي سادت الأسواق المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب أزمة سقف الدين الأميركي. وتوقع خبراء مشاركون في ندوة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات حول التمويل الإسلامي والصكوك، أن يعود الانتعاش لسوق إصدارات الصكوك خلال العام الحالي بالاستفادة من الطلب المتزايد عليها من قبل المؤسسات الحكومية والشركات والقطاع المالي في مختلف دول العالم وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة المرشحة لقيادة هذا النمو للسنوات المقبلة في ظل مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وطالب هؤلاء خلال الندوة بضرورة الإسراع في إنشاء سوق محلي للصكوك لاستيعاب الإصدارات المستقبلية، متوقعين أن تتعادل إصدارات الصكوك مع السندات في غضون سنوات قليلة، مقارنة مع نسبة تقدر حالياً بـ40% للصكوك و 60% للسندات. وأشار كريج هويت رئيس تطوير الأعمال في ناسداك دبي إلى أن البورصة نجحت خلال العام 2013 في استقطاب 10 إدراجات لصكوك مصدرة محلياً وذلك مقابل 3 إدراجات للسندات، لافتاً إلى أن سوق الصكوك شهد زخماً قوياً العام الماضي بفضل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأن تصبح دبي عاصمة للتمويل الإسلامي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإدراجات. وقال إن التداول على الصكوك المدرجة في ناسداك دبي يحظى باهتمام كبير من المستثمرين ليس فقط المحليين ولكن على الصعيد العالمي خاصة من أوربا وآسيا، بما يعكس الثقة العالمية في البورصة التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية. بدوره، توقع خالد حوالدار، محلل ائتمان أول لدى وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن تحافظ سوق الصكوك العالمية على المسار الايجابي للنمو على المدى الطويل، مدعومة بالطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية، وبزيادة معرفة المستثمرين بالأدوات الإسلامية والتقليدية (أي غير الإسلامية). وأوضح أن العوامل المحركة لنمو هذا السوق تشمل أيضا تعزيز قطاع التمويل الإسلامي من قبل حكومات الدول الإسلامية، فضلا عن توحيد المعايير المتزايد لهياكل الصكوك غير المضمونة، مشيرا إلى انه وعلى مدى العقد الماضي، شهدت الأسواق تحسينات هيكلية في سوق الصكوك، مع اتساع قاعدة المصدرين والمستثمرين، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع السيولة، وتوفر الكثير من الابتكار في المنتجات، الأمر الذي ارتفع معه عمق السوق بالنسبة للإصدارات مع ظهور أدوات مالية جديدة مثل الأدوات التي توفر هيكلية استهلاك أو خصائص شبيهة بالأسهم. وقال خالد حوالدار خلال استعراضه لأداء سوق الصكوك عالمياً، إن السوق سجل نموا سنوياً بحدود 38% في المتوسط خلال الفترة من 2002، وحتى 2012، مشيرا إلى أن السوق بدا صغيرا للغاية بإصدارات بلغت 3,3 مليار دولار، ومن ثم قفز تدريجيا حتى تجاوز الـ 40 ملياراً في 2007، وإلى 50 مليارا في 2011، ومن ثم إلى 81 مليار دولار في 2012. وأوضح أن إجمالي الإصدارات التراكمية للصكوك بلغت 358 مليار دولار منذ عام 2001، مازال مستحقاً منها نحو 266 مليار دولار، مشيرا إلى استحواذ السوق العالمي على النصب الأكبر من الإصدارات مقارنة بالأسواق بالمحلية، مقدرا حجم الإصدارات العالمية بالدولار خلال العام 2012 بنحو 59 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار بالعملة المحلية. ووفقا لبيانات استعرضها حوالدار خلال الندوة، فقد تصدرت دولة الإمارات إصدارات الصكوك الدولارية بإجمالي إصدارات بلغت 20 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 11 مليار دولار، ثم قطر بنحو 6 مليارات دولار، وتركيا بنحو 2,5 مليار دولار واندونيسيا بنحو ملياري دولار. وأشار حوالدار إلى أن النمو القوي والاحتمال الكبير باستثمار إصدارات الصكوك يعكس ثقة المستثمر المتنامية بهذه الأدوات كما يعكس حاجات التمويل المتزايدة للجهات السيادية والشركات والمصارف خاصة في الدول الإسلامية في منطقة الخليج وآسيا. وأضاف أن مصدري الصكوك الحاليين والجدد من جهات سيادية غير إسلامية وشركات تقليدية ومشاريع بنية تحتية لن يترددوا في الاستفادة من التمويل الإسلامي إلى جانب التمويل التقليدي. من جهته، عزا رضا محمود، نائب الرئيس، أسواق رأس المال الائتمانية، بنك أبوظبي الوطني، التراجع الذي شهده سوق إصدارات الصكوك في العام الماضي إلى أسباب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وخاصة خلال أزمة سقف الدين الأميركي التي عصف بالأسواق المالية، وليس لأسباب تتعلق بشهية المصدرين، مشيراً إلى تراجع إصدارات الصكوك الخليجية العام الماضي لتصل إلى 32 مليار دولار مقارنة مع 35 مليار دولار في 2012. وتوقع محمود أن يستعيد سوق الصكوك الذي يشكل حالياً نحو 40% من إصدارات الائتمان، مساره الصعودي وأن يتعادل مع سوق إصدارات السندات في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل الاهتمام العالمي الواسع من قبل الحكومات والمؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية بالصكوك باعتباره أداه مهمة للتمويل وخاصة تمويل المشاريع، الأمر الذي يستلزم تطوير سوق محلية للصكوك لاستيعاب الطلب المتزايد في المستقبل. وخلال الندوة، أثار المتحدثون العديد من القضايا بما فيها توجهات نمو الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية واحتمال ازدياد شعبية وآجال استحقاق هياكل تلك الصكوك، مؤكدين أن دبي لديها القدرة وتتمتع بموقع رائد لتصبح مركز أسواق المال الإسلامية العالمية.