اعلنت السلطات القبرصية الجمعة أنها ستفتح تحقيقا جنائيا لتحديد المسؤوليات في الانهيار الاقتصادي الذي دفع بالجزيرة إلى طلب خطة انقاذ دولية قاسية. وسيركز التحق الجنائي على الجنح المحتملة التي ارتكبها بين 2006 و2013 افراد قد يتحملون مسؤولية في الازمة بحسب المدعي العام بتروس كليريديس. وافادت الصحافة المحلية أن التحقيق سيتعلق بالتحويلات المالية إلى اليونان من مصرف لايكي الذي تم تفكيكه وبالغاء الديون مجاملة، وبالغش في مبيعات اسهم إلى العامة وبشراء لايكي وبانك اوف سايبرس الواسع النطاق لسندات الخزينة اليونانية وبالتوسع الكبير لهذين المصرفين في الخارج. ويأتي هذا الاجراء بعد تاكيد لجنة تحقيق عينتها الحكومة قبل اشهر لبحث اسباب الازمة انه لا يسعها التحقيق في مسائل عالقة في المحكمة. وقررت الحكومة في اجتماع اليوم الجمعة ان التحقيق العام يمكنه مواصلة عمله بالموازاة مع تحقيق جنائي.