أعلن المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن هناك اهتماما كبيرا بالترويج للاستثمار فى مصر فى كافة دول العالم، مؤكدا أن مكاتب التمثيل التجارى سيكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبلة فى هذا الإطار. وقال عبد النور - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة زيارته للسودان - إن ضم وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة يأتى فى إطار التيسير على المستثمرين وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات، كما أنه لا يتعارض مع أداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير فى الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل فى بيئة عملهم، فالمستثمر الأجنبى يعرض مشروعاته على وزارتى الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية إليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجارى أن تقوم بدورها فى الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية . وأوضح عبد النور أنه فى اول اجتماع وزارى له عقب توليه المنصب بحضور الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجارى قام بتوحيد رؤية العمل بين الجانبين من خلال تقديم مسئولى التمثيل التجارى لتقرير أسبوعى حول مجهوداتهم فى سبيل الترويج للاستثمار فى الدول التى يقع فيها مكتب. وأشار إلى أنه مازال مشرفا على قطاع الأعمال العام بحكم تبعيته إلى وزارة الاستثمار ولكن مجلس الوزراء يسعى إلى إيجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره المفوض العام تحت إشراف من مجلس إدارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ويكون مهمته تنمية قطاع الأعمال وشركاته وإعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الأصول غير المستغلة كالأراضى، والتى يمكن أن تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير أداء الشركات وزيادة إنتاجها . ولفت عبد النور إلى أن مجلس الوزراء يسير بخطوات جادة فى إنشائه لكى يظهر خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود شركات ضمن قطاع الأعمال ناجحة وتحقق أرباحا عالية، فبعض الشركات حققت أرباحا تصل إلى 3.5 مليار جنيه ولكنها انخفضت إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام الحالى، ومن المحتمل أن تتراجع نتيجة لزيادة المرتبات وتكاليف الإنتاج والأزمات الاقتصادية خاصة السياحة وقال، إن إصلاح منظومة شركات النسيج يجب أن يبدأ من زراعة القطن إلى أن ينتهى بصناعة الملابس الجاهزة، وأن توجه الاستثمارات فى تطوير التكنولوجيا وتحسين ورفع كفاءة الإدارة، مؤكدا أن الفكر الذى تدار به المنشأة هو الذى يؤثر فى ارتفاع أرباحها وإنتاجها وليس طبيعة ملكيتها خاصة أو تابعة للقطاع العام. وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، قال عبد النور، إن الحكومة الجديدة تدرس هذا الملف بالكامل ومدى إمكانية خضوع شركات قطاع الأعمال إلى المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى والبالغ 1200 جنيه بحكم القانون هو إجمالى ما يتقضاه العامل وليس الأجر الأساسى فقط، والحكومة تدرس حاليا مع الشركات فى قطاع الأعمال الأقل من الحد الأدنى التكلفة التى تطلبها لتحويلها إلى الحد الأدنى . وأوضح أن المفاوضات مازالت مستمرة وتسير فى طريقها الصحيح فى المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى بشأن الحد الأدنى فى القطاع الخاص، كما أن اتحادات العمال والصناعه والغرف التجارية والسياحية قدمت اقتراحاتهما بهذا الموضع، لافتا إلى وجود بعض الاستثناءات فى القطاع الخاص فى القطاعات الصناعية كثيفة العمالة والقطاع السياحى فى ظل الأزمة التى يتعرض لها والمشروعات التى يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال فى الوردية الواحدة . وبالنسبة لرأيه فى اختلاف الأداء بين حكومتى الببلاوى ومحلب، قال عبد النور إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى وقع عليها ظلم كبير وهى جاءت فى مرحلة صعبة وتحملت فيها كامل مسئوليتها، أما طبيعة عملهما فإن الببلاوى رجل مفكر وسياسى وإبراهيم محلب رجل عملى، وأعتقد أن مصر تحتاج إلى الاثنين . وعلى الصعيد الأفريقى، قال عبد النور إننا نسير فى المسار السليم فى العودة بمصر إلى منظمة الوحدة الأفريقية خاصة بعد زيارة الوفد الرسمى من جنوب إفريقيا إلى القاهرة الأيام الماضية، والتى التقوا خلالها مع رئيس الجهمورية ووزير الدفاع وأعلن الوفد فور عودته أن جنوب أفريقيا تدعم خارطة الطريق وتؤكد على ضرورة عودة عضوية مصر إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا يعد تطورا إيجابيا خاصة وأن جنوب أفريقيا كانت من أشد الدول المساندة لتجميد العضوية. وأضاف أن زيارته الأخيرة لكل من فرنسا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ولقائه مع مسئولين رسميين ومجتمع الأعمال والبنوك والمؤسسات المصرية ووسائل الأعلام، أسفرت عن معرفة آراء واتجاهات كل قطاع، موضحا أن موقف المسئولين الحكوميين تغير بشأن ما يدور فى مصر، وأيقنوا أننا نسير فى المسار الصحيح وأصبحوا يدعمون خارطة الطريق، أما بالنسبة لمجتمع الأعمال فلديهم تحمس شديد للاستثمار فى مصر فور عودة الأمن، متوقعا أنه عقب الانتهاء من خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة وتهيئة مناخ الاستثمار فستحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار الأجنبى . وأضاف أن المؤسسات المالية مازالت تتخذ موقفا حذرا وتطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات والسيناريوهات الأقل تفاؤلا وتنتظر لتتأكد من أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة فى مصر ستقلل المخاطر الاقتصادية . ونوه عبد النور بأن صورة مصر فى الإعلام الغربى متراجعة قائلا "للأسف الشديد خسرنا معركة الإعلام وفشلنا فى التعامل معه بطريقة احترافية وأن ننقل لهم الصورة الحقيقية، مشيرا إلى أن المحاولات التى تقوم بها الحكومة بهدف توضيح الصورة لدى الإعلام الغربى لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب". وأشار إلى أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل القيام بزيارة إلى موسكو وعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة على مدار ثلاثة أيام ويشارك فى الوفد المصرى ممثلون عن 22 وزارة مختلفة وسيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون المشتركة، معربا عن أمله أن يتم خلال الزيارة التوصل لاتفاق مع الجانب الروسى بشأن إعادة بناء وتأهيل المصانع التى بنيت بتكنولوجيا روسية فى ستينيات القرن الماضى، كمصنع الحديد والصلب والألومنيوم ومحطة كهرباء السد العالى. كما أعرب عبد النور عن أمله فى أن تحقق الزيارة السعى نحو تحقيق المزيد من التقدم للصادرات المصرية إلى روسيا خاصة من الموالح والحاصلات الزراعية والتمكن أيضا من الحصول على شروط أفضل لتمويل واردات مصر من القمح الروسى، وجذب استثمارات روسية جديدة فى قطاع البحث والتنقيب وتنمية حقول الغاز، فضلا عن جذب استثمارات مباشرة بالمشاركة مع صناديق استثمار عربية. وبالنسبة لموقف الحكومة الحالية من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، قال عبد النور إنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر فى اجتماعات الحكومة حتى الآن، وعلى المستوى الشخصى قال "إننا بحاجة إلى أن نتفاهم مع الصندوق حتى وإن لم نتحدث حول القرض فالشهادة الصادرة عنه هى شهادة بحسن إدارة وتقدم الملف الاقتصادى ويؤدى إلى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى بل والأهم زيادة ثقة المؤسسات المالية ومؤسسات التصنييف الائتمانى حول الاقتصاد المصرى.