أكد مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص اليوم (الجمعة) أنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وقال عمر الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الفطيم العقارية الإماراتية: إن المستثمرين يحتاجون لتبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر، معبرًا عن تفاؤل حذر. وأضاف: «جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخًا جذابًا، وكثيرًا من الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات». في ذات السياق، دعا وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة. فيما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ أن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقودًا أبرمت قبل عام 2011. من جانبه، وعد بن محفوظ، موجزًا شعور رجال الأعمال الخليجيين، بتعزيز استثماراتهم في مصر إذا عدلت الحكومة المصرية القواعد التنظيمية، مضيفًا: «لكن إذا لم تفعل فإنهم سيستمرون برءوس الأموال المدفوعة فقط». كان 18 من رجال الأعمال السعوديين قد اجتمعوا في مركز تسوق مملوك لشركة سعودية في القاهرة، وكتبوا عدة مطالب تؤدي إلى احترام العقود السابقة، وقدموها إلى الرئيس عدلي منصور أمس».