ادق المجلس الوطني التأسيسي / البرلمان /التونسي ، على مشروع قانون يتعلق بانشاء صناديق استثمار اسلامية لاول مرة في السوق المالية التونسية وهي صناديق حققت ـ وفق ما جاء لجنة المالية التابعة للمجلس المتعهدة به ،  نموا اقتصاديا هاما في العالم . ونص مشروع القانون في فصله الأول على أنه "يمكن أن تحدث صناديق الاستثمار الإسلامية، إما في شكل مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية أو شركات استثمار أو صناديق خبرة أو مؤسسات غير مقيمة ، تمارس نشاط أخذ المساهمات في رأس مال مؤسسات  قائمة أو بصدد التكوين المنصوص عليها بالفصل 147 من مجلة إسداء الخدمات المالية  لغير المقيمين وشرط أن تعمل وفق المعايير الشرعية".     ونص الفصل الثالث من نفس المشروع الذي تم اقراره خلال جلسة عامة للمجلس عقدت مساء الليلة الماضية ، على أن تعمل هذه الصناديق تحت إشراف هيئات رقابة شرعية "تتولى إصدار الفتاوي والمراقبة للتأكد من مدى تطابق معاملات الصندوق مع المعايير الشرعية"، أي مطابقة للشريعة الإسلامية في جانبها المالي.    واعتبر النائب عن كتلة النهضة الهادي بن براهم، أن مناقشة إرساء الصناديق الإسلامية يعد يوما تاريخيا وهي مسألة لا يحب تسييسها وإنما اعتبار فوائدها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في حين رأى النائب عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة "وفاء" وعضوائتلاف سيادة الشعب أن السوق المالية التونسية لم تدخل عليها الإصلاحات التي تمكن من إدماج هذه الآلية الجديدة فيها بشكل يمكن من نجاحها