أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على برنامج مساعدة مالية لتونس في شكل دعم للميزانية بقيمة (65 ) مليون يورو، موجه لدعم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية في مجالات الحوكمة الديمقراطية والاقتصادية. وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد في تونس:" إن هذا البرنامج يرنو إلى دعم الانتعاشة الاقتصادية ومواكبة الانتقال الديمقراطي للبلاد، وتتركز محاوره الأساسية بشكل خاص على دعم الإجراءات التي تسمح بتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي الجاري، أي الإعداد للانتخابات والنهوض بحرية التعبير والإعلام، ومكافحة الرشوة والفساد وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان".  وأضاف البيان " إن البرنامج يدعم بالتوازي الإصلاحات في المجالين: الاقتصادي والاجتماعي، حتى لا يكون الانتقال الديمقراطي مهدداً بتدهور في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد". وسيتم في هذا الصدد العمل على إرساء إجراءات ترمي إلى تحسين التصرف في المالية العامة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي،علاوة على تمكين الشرائح الضعيفة من النفاذ إلى القروض.   وينتظر أن يساهم برنامج المساعدة في دعم الميزانية واستقرار القدرات المالية للحكومة، حتى تتمكن من تحقيق  أهدافها المتمثلة في متابعة توازنات الاقتصاد الكلي، وإنشاء فرص العمل لصالح الشباب وفي المناطق المحرومة.