أعلن مكتب الصرف يوم الخميس ان عجز الميزان التجاري للمغرب زاد 7.9 في المائة العام الماضي إلى 197.2 مليار درهم (23.6 مليار دولار) مع تراجع الواردات متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو شريكها التجاري الرئيسي. وقال المكتب ان الصادرات زادت 4.7 في المائة الى 183.2 مليار درهم لكن الواردات قفزت 6.3 في المائة الى 380.4 مليار درهم. وارتفعت واردات الطاقة التي تؤلف أكثر من ربع اجمالي الواردات 14.8 في المائة العام الماضي. وقفزت واردات الغذاء 7.1 في المائة فيما يعزى جزئيا الى الجفاف. وزادت واردات القمح اللين 3.2 في المائة الى 12 مليار درهم. وهبطت عائدات السياحة -وهي مصدر رئيسي للنقد الاجنبي- 1.6 في المة الى 58.1 مليار درهم بسبب تباطؤ الاقتصاد في اوروبا. وهبطت تحويلات نحو ثلاثة ملايين مغربي يعيشون في الخارج 4 في المئة إلى 56.3 مليار درهم في عام 2012. وزادت واردات المعدات 7.9 في المائة وهو ما يشير الى استمرار استثمارات كبيرة في الاقتصاد. وارتفعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 138.3 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي من 132.40 مليار في نهاية الشهر السابق بعد ان جمعت البلاد 1.5 مليار درهم حصيلة إصدار سندات دولية. ومع ذلك فان الاحتياطات لا تكفي إلا لتلبية احتياجات نحو اربعة اشهر من الواردات، وهي من بين أدنى المستويات منذ عقد.