ذكرت مصادر صحافية جزائرية أن الحكومة لا زالت تبحث عن الاستثمارات الأجنبية لتكوّن اقتصادًا بديلًا بعيدًا عن قطاع المحروقات الذي كان يهيمن على الاقتصاد الوطني، بعد تأثّره بتذبذبات السوق النفط الدولية وتراجع مداخيل "سوناطراك" بنسبة 60 %، وهذا من خلال مشاركة الجزائر في عدة مؤتمرات اقتصادية ومعارض عربية وأجنبية، على غرار المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الأردن بمشاركة 400 دولة عربية وأجنبية.

ويسعى رجال أعمال جزائريّون، خلال هذا المؤتمر، إلى البحث عن فرص الاستثمار لدعم الاقتصاد الجزائري الذي بات على المحك، خاصة بعد تصريحات حكومة سلال  بشد الحزام، بالإضافة إلى الترويج والتعريف بمناخ الاستثمار، لتحقيق الرؤية الملكية السامية، بجعل الجزائر للأعمال والاستثمار.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وسيّدات ورجال الأعمال ومساعدتهم في احتضان مشروعاتهم وفرصهم التجارية، إضافة إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي عصب الاقتصاد والمحرّك الأساسي للنمو، وتوفير فرص العمل من خلال إشراك مؤسسات تمويلية، لإتاحة الفرصة أمام هذه الشركات للحصول على التمويل المالي اللازم، لتوسيع نشاطاتها التجارية.