تعكف وزارة الاقتصاد والمالية، على درس السيناريوهات الممكنة لتفويض تدبير المطارات إلى القطاع الخاص، لضمان فاعلية أكثر للقطاع، ويوجد المشروع قيد الدرس لدى لجنة شكلت في الوزارة لهذا الغرض تضم، إضافة إلى أطر الوزارة، عددًا من المعنيين في هذا الملف.

وأوضحت الوزارة أن الأمر لا يتعلق بخصخصة المكتب على الطريقة التقليدية، بل سيتم تفويض تدبير المؤسسة في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي الإعلان عن المشروع بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في العدد الأخير للجريدة الرسمية، علمًا أن هذا القانون تطلب وقتًا طويلًا، خلال مرحلة مناقشته في المؤسسة التشريعية، قبل أن تتم المصادقة عليه.
 
ويشير القانون في تعريفه لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه شكل من التعاون تعهد من خلاله الدولة والجماعات الترابية أو هيئاتها والمؤسسات العمومية لشركائها الخاضعين للقانون بمسؤولية تنفيذ بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والإنجاز، أو إعادة توظيف وصيانة واستغلال منشأة أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية، وذلك بواسطة عقد إداري محدد المدة.

ويحدد العقد الشروط التي يتم بموجبها أداء الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام مستحقات الشريك الخاص خلال مدة العقد.