رفع مزارعو منطقة ماسة نواحي اشتوكة آيت باها عبر فرع ماسة سيدي وساي للحزب الاشتراكي الموحد، عريضة إلى السلطات المحلية، تم تضمينها جملة من الأضرار التي يتكبدونها من جراء ترخيص مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر للقنص بشكل مفتوح داخل مستغلاتهم الزراعية.

وأورد المتضررون، أن ذلك ينجم عنه متاعب، تتمثل أساسًا في "إطلاق الرصاص في مناطق آهلة بالسكان دون احترام للساكنة، لاسيما خلال مباشرتهم لأعمالهم الزراعية"، زيادة على مخاطر دوي رصاص القنص على النساء الحوامل والأطفال.

واعتبر الفرع الحزبي في بيان، أن "شعارات المسؤولية البيئة وحفظ النوع التي حرمت مواطني ومواطنات ماسة وسيدي وساي من استغلال أراضيهم في منطقة "الزور"، تسقط أمام امتحان الرعي الجائر المستنزف للغطاء النباتي بهذه المناطق الرطبة، والقنص العشوائي المتمثل في إعدام الطيور التي تعتبر ظاهرة جديدة على المنطقة، وتخالف الثقافة البيئية لكل أجيال ساكنة ماسة سيدي وساي".

ودعا فرع الـ PSU المجالس الجماعية المحلية لكل من ماسة وسيدي وساي، إلى عقد دورات استثنائية لمناقشة الآثار السلبية للقنص المفتوح على ساكنة الجماعتين، والتدخل لدى المصالح المعنية بغرض إعادة النظر في نوعية التراخيص الممنوحة للقناصين، وذلك "جبرا للضرر المسلط على أملاكهم وحقولهم وأرواحهم".

البيان ذاته حمّل المسؤولية للسلطات المحلية والإدرات المعنية ولممثلي الغرفة الفلاحية، من أجل الترافع ضد ما يسبب أضرارًا لمزارعي المنطقة.