قدم جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية طرحا متقدما وهو يتناول في مقاله الأخير حملة المزاعم ضد مونديال قطر 2022 وما طرحته صحيفة الصنداي تايمز البريطانية هذا الأسبوع من مزاعم غير مهنية ولا احترافية اعتبرتها الصحيفة جديدة. وعرض ميرلو، وهو صحفي سابق في صحيفة لاجازيتا ديلاسبورت الإيطالية الشهيرة، وقائع تكشف التعاطي الصحفي العالمي غير المنصف ضد مونديال قطر 2022، مبرزاً في الوقت ذاته نفي اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 ارتكاب أي أخطاء فيما يتعلق بعملية التصويت في 2 ديسمبر 2010 أو بعدها. والآن — يقول رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية — هناك من يطالب بإعادة التصويت حول مونديال 2022، وهذا الأمر يتم تداوله بشكل علني منذ بعض الوقت، متسائلا: هل يمكن عقاب بلد كامل بسبب أي اتهامات غير أخلاقية لمسؤول أو بعض من المسؤولين المنتمين لهذا البلد؟ وتابع ميرلو: الإجابة على هذا الطرح هي (لا) وألف (لا).. وهذه الإجابة ب (لا) تدعمها التجارب السابقة، فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحوم حولها شبهات ومزاعم حول استضافة بطولة عالمية.. ربما على المجتمع الدولي أن يحدد إجابات أخرى مستقبلية لمثل هذه الأوضاع، لكن الإجابة الآن في هذا الوقت هي أنه لايمكن لأي اتحاد عالمي أن يسحب حق تنظيم أي بطولة أسندت لأي دولة بسبب مزاعم إعلامية تقول بأن مسؤول أو حتى عدة مسئولين في هذا البلد قد ارتكبوا أعمالا لا أخلاقية. وتابع ميرلو: أضف إلى ذلك حقيقة ثابتة، مفادها أن اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 تنفي كل المزاعم التي تثار هنا وهناك وتؤكد أن السيد محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابق لم يكن له أي دور رسمي أو غير رسمي في ملف قطر 2022. وطالب ميرلو في مقاله كل من يطالب بإعادة التصويت على مونديال قطر 2022 بأن يرجع بالذاكرة للوراء قليلا لنتذكر فضيحة هزت اللجنة الأولمبية الدولية في نهاية عام 1998 عندما خرجت تسريبات تقول إن اللجنة المكلفة باستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سولت ليك سيتي بولاية أوتاه الأمريكية قدمت رشاوى إلى بعض أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لضمان حصول المدينة على حق تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية. ماذا حدث آنذاك؟. قامت أسرة اللجنة الأولمبية الدولية بإبعاد بعض من أبنائها على خلفية تلك الواقعة كما تم طرد اثنين من أكبر أعضاء لجنة ملف استضافة الأولمبياد الخاص بمدينة سولت ليك سيتي، بما يعني وقوع وثبوت حالة الرشا بشكل لا يدع مجالا للشك، ورغم ذلك لم يتم سحب الأولمبياد من المدينة الأمريكية.. وطرح الكاتب تساؤلات أخرى: لماذا لم يفكر أحد ولم يقل أحد ولم يطالب أحد بنقل الأولمبياد من تلك المدينة الأمريكية؟ ولماذا تم صرف النظر عن واقعة فساد ورشوة واضحة وجلية ومثبتة؟ وانتقل ميرلو إلى حالة أخرى ماثلة وقال إنه عندما كان هناك سباق لاستضافة مئوية الألعاب الأولمبية كانت المنافسة بين مدينتي أتلانتا وأثينا وكان هناك مشاهد رمادية كثيرة في عملية الاستضافة مرت مرور الكرام. وقال: مشهد الفساد تكرر من جديد بين مدينتي ناجانو وسولت ليك سيتي وبدا الأمر وكأن المسؤولين الأمريكان آنذاك قرروا تقديم بعض المزايا لعدد معين من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية. وانتشر الأمر لكن لم يعط أحد أي أهمية لهذه الأعمال غير الأخلاقية، وربما لهذا السبب فإن ما أتى بعد ذلك من مسئولين عن ملفات بلدانهم اعتقدوا أن كل شىء مقبول.