استجاب الاتحاد المغربي لكرة اليد لضغوطات الاندية، وبعث بنسخ من التقريرين المالي والأدبي، اللذان سيعرضان على النقاش وابمصادقة خلا الجمعية العمومية العادية والاستثنائية، اللذان سيعقدان أيام  22-23-24  من الشهر الجاري.

ولم تتوصل الاندية بالتقريرين، الا  أول أمس الاثنين، أي اربعة ايام قبل موعد العمومية، وهو ما يعني خوقا للقانون الذي يتشدد في بعثها للاندية والجمعيات عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية.

وطالبت أندية كرة اليد المغربية،  عدلي حنفي، رئيس الاتحاد المغربي للعبة، بتفعيل القانون القاضي بتمكين ممثلي الأندية من نسخ التقرير المالي قبل موعد الجمعية العمومية بعشر أيام على الأقل، حتى يتم تدارسه وتسجيل الملاحظات المناسبة حول أرقامه، سيما أن الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، ستطعن في أي خرق قانوني يعتري فعاليات الجمعية  العمومية، التي ستنعقذ أشغالها بمدينة أغادير أيام 22_23_24 من الشهر الجاري. 

و أكدت مجموعة من الأندية "للمغرب اليوم" أنها تطالب، أمين مال الاتحاد المغربي لكرة اليد، باحترام القانون لان النقاش سيدور حول مبالغ تصرف فيها الاتحاد المغربي ومن حق الأندية مراجعتها من خلال التقربر المالي لمدة كافية، لأن الاندية هي من يتحمل مسؤولية المصادقة عليه، سيما أن الأمر يتعلق بصرف المال العام، الذي يُلزم المُتصرف فيه،بتتبع المساطر القانونية الجاري بها العمل والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما هددت الاندية، بتبليغ وزارة الشباب والرياضة في حال لك يتم تمكينها من التقرير المالي في الآجال القانونية.